أكدّ التصدي لهم ولكل من يسير على نهجهم بقوة القانون أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الذين يحرضون المواطنين خاصة منهم فئة الشباب، على الخروج دون كمامة، وعدم احترام إجراءات الوقاية من "كورونا" يحملون خلفيات سياسية، محملا إياهم مسؤولية إستمرار تفشي الوباء في بلادنا إلى حد الآن، ووفاة عدد من المصابين. هذا وأبرز جراد، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية تندوف، أن غرض هؤلاء هو نشر الفوضى، وقال في هذا الصدد "سنتصدى بقوة القانون لتلك الفئة ولكل مخالف لإجراءات الوقاية". لجان تفتيش لمتابعة مدى سير المشاريع السكنية من جهة أخرى، أمر الوزير الأول، وزير السكن والعمران والمدينة، بإرسال لجان تفتيش لمتابعة مدى سير مشاريع مختلف الصيغ السكنية عبر الوطن، وقال "إذا أردنا تجسيد الجزائر الجديدة يجب أن نغير العقلية ونتمسك بالوطنية ونتبع تعليمات رئيس الجمهورية"، وأضاف مخاطبا كل المسؤولين بمختلف رتبهم، "كفاكم من البيروقراطية". سياسة الوعود يجب أن تنتهي أكد الوزير الأول، بخصوص المشاريع السكنية أن سياسة التسويف والوعود انتهت ويجب حل مشكل العقار، وأردف خلال زيارة تفقدية لمشاريع سكنية بولاية تندوف، "من الآن فصاعدا لا مكان للوعود الكاذبة". جراد : "أتابع كل المشاريع عبر التكنولوجيا وحذار من التلاعب" حذر عبد العزيز جراد، مسؤولي المشاريع الخاصة بمناطق الظل في تندوف، من التحايل والتقاعس، مؤكدا أنه يتابع كل شيء عبر التكنولوجيا المتوفرة، وقال في هذا الصدد مخاطبا أحد المسؤولين بمركب الضخ، "حذار ثم حذار، أنا أتابع المشاريع عبر التكنولوجيا المتوفرة ولا أريد الاستماع لنسبة 90 و95 بالمائة، أريد الالتزام بمواعيد التسليم". * التخلص من ظاهرة مناطق الظل عبر الوطن في أقرب الآجال أكد جراد، أن كافة الإمكانيات متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن، هذا بعدما أبرز أن كل مناطق الظل يوجد بها ساكنة يعيشون حياة صعبة من انعدام الطرقات ووسائل النقل وغيرها، وأن الواجب يقتضي كما أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التكفل بها، وشدد في هذا السياق على ضرورة احتواء هذه المناطق لتكون مدرجة ضمن الأولويات، مشيرا إلى أن هناك متابعة رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لمدى تطور عملية التكفل بمناطق الظل عبر التراب الوطني، وأضاف "يجب التخلص نهائيا من ظاهرة مناطق الظل في أقرب الآجال"، وأردف "يتعين على المواطن أن يشعر بأن الدولة دولته، وأن هذه المناطق ستتغير لتصبح مناطق النور". في السياق ذاته، دعا الوزير الأول، المسؤولين المحليين خاصة منهم الولاة إلى إيلاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى تنمية، وقال "ننتظر من المسؤولين خاصة منهم الولاة الكثير من أجل التكفل بمناطق الظل". جدير بالذكر أنه قدمت لجراد، بذات الموقع بطاقية حول مناطق الظل بولاية تندوف جاء فيها تسجيل 48 عملية تنموية لفائدتها ببرامج تخص مختلف القطاعات تم إلى حد الآن تمويل 25 منها، واستحوذ قطاع الموارد المائية على نسبة 60 بالمائة منها. * الدولة ماضية في تشجيع الاستثمار وعازمة على دعم الصناعة التحويلية كما جدد الوزير الأول، عزم الدولة على تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة التحويلية، وقال في هذا الصدد خلال تفقده مشروع إنجاز مجمع مخازن التبريد،"سنعمل على مرافقة هذا المجمع الذي سيساهم في دعم إستراتيجية الدولة لضبط المنتجات الفلاحية وتشجيع الفلاحين والرفع من قدرات التخزين"، وأضاف "السلطات عازمة على إحياء المنطقة لتكون زراعية لأن خيرات الصحراء كثيرة جدا". هذا ووصلت نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع 95 بالمائة، فيما تبلغ طاقة التخزين به 5.000 متر مكعب، وسيوفر 25 منصب شغل مباشر بعد دخوله حيز الخدمة، كما سيسمح بتوسيع البنية التحتية للمساهمة في عملية التصدير والاستيراد، حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول في عين المكان. وتقدر المساحة الإجمالية لهذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال في نوفمبر 2017، بنحو 5.1 هكتار مع إمكانية توسيعه عند الضرورة ليقدم خدمة كبيرة للمنطقة من خلال استغلاله لحفظ منتوجات الفلاحين والمربين بأسعار رمزية ولضمان توفر هذه المنتوجات على طول السنة. للإشارة يرافق جراد، في هذه الزيارة وفد وزاري يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسكن والعمران والمدينة، الفلاحة والتنمية الريفية، التربية الوطنية، والشؤون الدينية والأوقاف. * إشراك علماء الإجتماع والنفس في بناء المدن الجديدة ونبه جراد بالمناسبة، إلى ضرورة الاستعانة بعلماء الاجتماع والنفس عند التخطيط الحضري لبناء المدن والسكنات الجديدة، مشيرا إلى أن المدينة ليست فقط سكنات ولا بد من مرافق تسد حاجة كل الفئات خاصة الأطفال. * مشروع لتعميم اللوحة والسبورات الإلكترونية في المدارس أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لدى تفقده مشروع إنجاز ثانوية تقع بين حيي "الوفاق" و"الوئام" بمدينة تندوف،عن سعي الحكومة إلى تعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس والثانويات للتقليل من استعمال الكتب وتخفيف وزن المحفظة، لا سيما وأن التلاميذ اليوم باستطاعتهم استعمال مختلف أنواع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، كما أكد أن الحكومة ستعمل على إدماج السبورات الإلكترونية تدريجيا في المدارس والثانويات بهدف الرفع من مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ باستعمال الوسائل العصرية، وتلقينهم المحتويات العلمية والتاريخية التي تحمل الثوابت الوطنية وتتأقلم في نفس الوقت مع واقع العالم المعاصر.