النظر في قضية المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر رفقة 9 إطارات

محكمة الاستئناف بتيزي وزو تلتمس 10 سنوات سجنا

التمس مساء أول أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق كل من المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر "ب.عبد الحق " و"ف.علي"والمدير العام المساعد السابق ومدير استغلال الميناء "ز.عبد المجيد" رفقة 7 إطارات آخرين، متابعين بجنحة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للقانون لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير واستغلال الوظيفة والنفوذ ومنح إعفاءات من الرسوم العمومية، وتبديد أموال عمومية إضرارا بالضحية مؤسسة ميناء الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2005. فصول القضية حسب ما ورد خلال تصريحات جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2010 بعد شكوى أودعها صاحب إحدى الشركات الخاصة بالنقل الذي واجه صعوبات وعراقيل إدارية في استخراج بضاعته، وأثناء التحقيق تبين أن هناك اختلاسات والتسيير المشبوه للصفقات المبرمة بين المتعاملين مع مؤسسة ميناء العاصمة، وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية، أين تم توقيف المدير العام السابق رفقة شركائه في تسيير المؤسسة.