إلغاء ضريبة التلوث على تأمين السيارات

تسببت في تراجع رقم أعمال شركات التأمين ب 376 مليار دج بداية 2020
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، إلغاء ضريبة التلوث على تأمين السيارات، الذي أثار جدلا واسعا منذ إقتراحه، حيث رفضه أصحاب المركبات وأصحاب وكالات التأمين على حد سواء.
ويهدف هذا التدبير إلى إلغاء الرسم السنوي المطبق على السيارات والآليات المتحركة، ويخص الرسم المستحق عند اكتتاب عقد تأمين السيارات من قبل صاحبها، والمنصوص عليه بالمادة 84 من قانون المالية 2020، والتي جاء فيها "يتم تحصيل هذا الرسم من طرف شركات التأمين الواجب عليها إعادة دفع عائداته لقابض الضرائب المختص إقليميا".
هذا وخلفت ضريبة التلوث على تأمين السيارات، آثارا سلبية على نشاط التأمينات، وقد أظهرت الدراسات المنجزة في هذا السياق انخفاضا في رقم أعمال الأخيرة ب 376 مليار دينار، وجاء هذا خلال السداسي الأول لسنة 2020 مقارنة بالسداسي الأول ل 2019، ويعتبر هذا الانخفاض جد حاد ومهم، ويبين أن تطبيق هذا الرسم السنوي قد لا يلحق الضرر بنشاط هذه الشركات فحسب، كما يتسبب أيضا في توقف نشاط بعضها، حيث أن بعض المؤمنين أقدموا إراديا على تقليل مدى التغطية المكتتبة من خلال تخفيض الضمانات الأقل تكلفة، ويمكن لهذا المنحى التنازلي لرقم أعمال شركات التأمين أن يؤثر سلبا على قطاع التأمينات المهم لكل القطاعات الأخرى.