شركات التأمين تطالب الحكومة بإعفائها من تحصيل رسم التلوث من أصحاب المركبات

نظرا لأثره السلبي على توازناتها المالية
دعت شركات التأمين العمومية والخاصة، إلى إعفائها من مهمة تحصيل الرسم على السيارات المقترح في مشروع قانون المالية 2020 ويتعلق الأمر ب “ضريبة التلوث”، وذلك نظرا لأثره السلبي على عقود التأمينات وبالتالي على توازناتها المالية.
أوضح ممثلو هذه الشركات، لدى استماعهم أول أمس من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2020 ، أن الإجراء السالف الذكر، سيدفع بالمؤمنين إلى التقليل من اللجوء إلى خدمات التأمين الاختيارية والاكتفاء فقط بالتأمينات الإجبارية مع دفع هذا الرسم وهو ما سيقلص من رقم أعمال مؤسسات التأمين وركود نشاطها.
هذا وكانت قد اشترطت الاتحادية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين، على الحكومة تمكينها من نسبة 45 بالمائة من قيمة ضريبة التلوث المفروضة في قانون المالية لسنة 2020 مقابل قيامها بمهمة جمعها من أصحاب المركبات، أو إلغاء إلحاقها بها وإدراجها في قسيمة السيارات السنوية.