بعد عملية تحقيق ومتابعة معمقة لمصالح الأمن المختصة في التحري والتحقيق أمر قاضي التحقيق بمحكمة أدرار، بوضع شخص ينتحل صفة موظف عمومي عسكري والنصب الحبس المؤقت. كشف وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، عن وجود شخص ينتحل صفة موظف عمومي عسكري والنصب، وذلك بعد ورود معلومات لمصالح الضبطية القضائية المختصة، وبعد توجيه التعليمات لمصالح الأمن المختصة بالتحري والتحقيق في الوقائع تم توقيف المشتبه به (ب س) والذي كان ينشط بالمنطقة منتحلا صفة ضابط سامي برئاسة الجمهورية. وبتاريخ 8 أكتوبر 2020 وبعد استكمال التحقيق تم تقديم المشتبه به واستجوابه من طرف الجهات المعنية حول الوقائع المنسوبة إليه تم إخطار قاضي التحقيق بذات المحكمة بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق بتهمة جنحة انتحال وظيفة عمومية أو مدنية أو عسكرية وانتحال مهنة منظمة قانونا أو صفة حددت السلطة شروط منحها، النصب والاحتيال الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها من طرف القانون. وبعد استجواب المتهم عند الحضور الأول من قبل قاضي التحقيق أمر بوضعه الحبس المؤقت.