الحكومة تمر إلى السرعة القصوى لاسترجاع العقار من براثين "العصابة"

تقديم عرض حول استيراد السيارات أقل من 3 سنوات على مجلس الوزراء القادم
أكد فرحات آيت علي براهم وزير الصناعة، أن مصالح قطاعه تعمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف الوزير آيت علي في تصريح صحفي أمس، عن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيتولى منح واسترجاع العقار، بالإضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية.
كما كشف الوزير أن حوالي 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير متساوي، بالإضافة إلى العديد من مناطق النشاطات الصغيرة والتي تحوي العديد من المستثمرين الوهميين.
وفي هذا الصدد، فقد أكد وزير الصناعة أن قانون الاستثمار الجديد، هو قانون دولة، سيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات، وسيوضح بشفافية كيفيات منح المزايا وتوزيع العقار من خلال سلم تقييمي، مؤكدا في نفس الوقت أن مصالحه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الجديد، وأنه سيقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.