هددت كل من الشركتين اليابانية "جي.سي.سي"و الكورية الجنوبية "تيغنام" المشرفتان على بعض مشاريع مركب تكرير البترول بسيدي رزين في بلدية براقي الخواص الجزائريين المشرفين على مشاريعهما بالإقصاء مقابل سكوتهم عن فسادهما وتجاوزاتهما الخاصة بالتحايل على قوانين العمل الضابطة لسلم المناصب, من خلال حرصهما على تنصيب العمالة الأجنبية التي تستقدمانها في غير اختصاصها وكفاءتها لتكريس قمعهما لليد العاملة المحلية. أسرت أمس مصادر جد مطلعة من أوساط مركب سيدي رزين ل "السلام" عن إقدام إدارة الشركتين على استقدام عمال أجانب مع تزوير رخص عملهم على أساس مهندسين بحكم احتياجاتهما, علما أن أغلبهم لحامين عاديين, لتعيد تنصيبهم كمتصرفين إداريين, قصد استقدام فوج جديد من المهندسين الأجانب المختصصين حقا في القطاع, وذلك لتكريس قمعهما المعتاد للعمالة الجزائرية, من خلال التحجج باكتفائها في كل المناصب-على حد تأكيد مصادرنا-. وفي السياق ذاته كشف عدد من الجزائريين الخواص المشرفين على بعض مشاريع الشركتين ضمن مركب تكرير البترول بسيدي رزين رفضوا الكشف عن أسمائهم في حديث خصوا به أمس "السلام" عن تعرضهم للتهديدات من قبل إدارة الشركتين بالإقصاء, وسحب تفويض الإشراف على المشاريع, للسكوت على خروقاتهما السابقة الذكر الضاربة بسلم ترتيب المناصب خاصة وقوانين العمل الوطنية عامة, مؤكدين عدم كفاءة أغلب العمال الأجانب خاصة فئة اللحامين منهم, بدليل إخضاعهم للتدريب في ورشات المركب, وضع يعكس صراحة تمادي الشركتين في خروقاتهما المعهودة والتي كشفت "السلام" سابقا الكثير من حيثياتها وتداعياتها دون أي عقوبات ردعية حقيقة من الوزارة الوصية كفيلة بوقف هذا الجرم الممارس تجاه قوانين البلاد العامة, وحقوق شبابنا الشرعية في العمل. وللإشارة كانت قد أقدمت مؤخرا كل من الشركتين وفي خطوة خطيرة جدا على تقليص عقود عمل عشرات الشباب الموفدين من مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل من سنة كاملة وفقا لاتفاقية وزارة العمل والشركات الأجنبية إلى 3 أشهر فقط, وضع يعكس مساهمة هذين الشركتين وكثير من الشركات الأجنبية الأخرى الناشطة في مختلف القطاعات في توسيع هوة البطالة في الجزائر بدلا من تقليصها وفقا لإستراتيجية وزارة العمل المنبثقة من إصلاحات رئيس الجمهورية القائلة بضرورة التكفل بتشغيل الشباب وتكوينهم من خلال الاحتكاك بالخبرة الأجنبية القائمة على مختلف المشاريع بالبلاد.