أكثر من 50 ملفا لدى مديرية النقل خاص بتجاوزات الناقلين

رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع ل«السلام»:

أوضح عبد القادر بوشريط، رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، أن مديرية النقل تقوم بدراسة أكثر من 50 ملفا يوميا خاص بالتجاوزات التي يرتكبها الناقلون الخواص، كما يجب على هؤلاء تنفيذ القانون الخاص بتحسين وتوفير كل الظروف الواجبة من أجل النهوض بقطاع النقل.
من بين الخروقات التي يرتكبها أصحاب الحافلات هي عدم توزيع التذاكر على الركاب وكذا عدم توظيفهم لقابضي النقود بطريقة قانونية، الأمر الذي يؤدي بمالكي الحافلات إلى المثول أمام لجنة العقوبات الولائية، مصرحا بأن الناقلين الخواص الذين لا يحترمون المعايير الخاصة بالتعليمات الصادرة من الوزارة وكذا مديرية النقل معضمهم يتواجدون في مناطق معزولة، مشددا حرصه على ضرورة التزام الناقلين بتقديم تذاكر الحافلة للمسافرين، فيما أفاد بأنه تتوفر مفتشية النقل الشرطة التي تقدم المحاضر لمديرية النقل، أين تودع لدى لجنة العقوبات الولائية لاتخاذ الإجراءات بعد الاجتماع وبالتالي تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، هذا وأشار ذات المتحدث إلى معضلة الحمولة الزائدة أين يقبل ملاك الحافلات على تجاوز العدد المحدد للمسافرين، فيضاعف الكم ما قد ينبئ عن حوادث كبيرة، فيما قال بأن بعض قابضي النقود يتلاعبون بالتذاكر، وفي هذا الإطار يطالب بوشريط بضرورة تكوين هذه الفئة في هذا المجال، مع توفر شروط فيهم وهي الكتابة ومعرفة الحساب، بحكم أن هذه المهنة تتطلب هذين الأمرين ناهيك عن الهندام الحسن وكيفية التعامل مع المسافرين.
في ذات الصدد عرج بوشريط رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، على أن عدم توفر بطاقة مهنية لقابضي النقود ستضع صاحب الحافلة في مشكل، حيث تعاقب هذا الأخير خاصة وأن وزارة النقل وضعت تسهيلات كبيرة في هذا الإطار، وهي توجه الناقل لمديرية النقل من أجل وضع القابض في الضمان وبالتالي توفر بطاقة عمله مع وجوب ظهور البطاقة للركاب.
وعن وضعية الحافلات القديمة التي لازالت متوفرة يقول ذات المصرح أن وزارة النقل هي في تناقض كبير، حيث أنها لازالت تنص على توزيع الخطوط للحافلات المهترئة ما يزيد من خطورة الوضع، فتجنب توزيع الخطوط عليها ومنحه للحافلات الجديدة هو الحل الذي يحمي الركاب.
الركاب متذمرون من عدم حصولهم على التذاكر
من جهة أخرى أكد ركاب حافلات النقل على مختلف الخطوط بأن هؤلاء الناقلين الخواص يسلكون أسلوبا ليس بالجديد، والذي يتمثل في امتناعهم عن توزيع تذاكر السفر بالرغم من توفرها، وحسب ذات الركاب فإن هذا الأمر أصبح عادة يطبقونها بكل بساطة، ضاربين بالقانون عرض الحائط، يضيف المتحدثون أن قابضي النقود يقومون بتوزيع التذاكر فقط عند وصولهم للحاجز الأمني خوفا من سحب رخصهم أو دفعهم لغرامة مالية بعد علم الأمن بذلك، الأمر الذي يجعلهم يهرعون إلى توزيعها على المسافرين تحاشيا لوقوعهم في دفع ما يجب عليهم مقابل تعسفهم في تطبيق القانون.
جمعية حماية المستهلك: حصول المتنقل على تذكرة هو ضمان له وتجاوزها يعرض صاحبها للعقوبات
ذكر مصطفى زبدي، في تصريح له ل«السلام» أن النقل خدمة أساسية وكل الخدمات فيها ضوابط حتى تضمن حقوق المستهلك، من بينها النقل حيث وجهت أثرها تعليمات لمديرية النقل للعوام والخواص، مؤكدا على أن حقوق الزبون في الحصول على التذكرة هي ضمان للمتنقل «فوقوع الحوادث أمر واقعي»، لذا يجب إجبار الناقلين الخواص على تأمين ناقليهم، وأشار زبدي أن إشهار التسعيرة والمصالح التي يلجأ اليها المستهلك مع احترام الشروط الواجبة لذلك كموسيقى تكون عائلية أو منخفضة الصوت، وقدم محدثنا إعلاما للمتنقلين عند وقوع هذه التجاوزات يجب على الركاب الاتصال بمديرية النقل وجمعية حماية المستهلك مع تقديم رقم الحافلة، أين يتم معاقبة المخالفين على يد الجهات المعنية.