رفعت حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا والتي تمثل الجالية المقيمة هناك مؤخرا دعوى قضائية ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل لدى القضاء الإيطالي بتهمة الفساد وتبديد أموال الدولة . وأعلنت الحركة في بيان لها أنها رفعت دعوى قضائية لدى محكمة ميلانو ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل بتهمة الرشوة والفساد وتبديد أموال الدولة. وجاء اختيار الحركة دولة إيطاليا وخاصة محكمة ميلانو لإيداع هذه الدعوى على خلفية فتح الأخيرة تحقيقا قضائيا حول شبهات فساد لعملاق الصناعة النفطية في إيطاليا "ايني" عبر فرعها "سايبام" في الجزائر، وذلك بعد تورط مدير عام الشركة الايطالية في الجزائر باولو سكاروني في دفع "رشاوي" إلى وزير الطاقة والمناجم سابقا شكيب خليل وبعض مساعديه. وبعدها أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه أرسل طلبا إلى سلطات ثلاث دول هي ايطاليا، سويسرا والإمارات العربية المتحدة من أجل التنقل رفقة ضباط الشرطة القضائية من اجل إجراء تحقيقات حول قضايا الفساد في شركة سوناطراك التي نشرت مؤخرا وأنه سيلتمس استدعاء المتورطين أو إصدار مذكرات بالقبض عليهم بعد إثبات التهم ضدهم. وأكد النائب العام في بيان له بشأن قضية الفساد في شركة سوناطراك أن "التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم". وأضاف "أن قاضي التحقيق لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة". وفي نفس السياق، ذكر بيان النيابة العامة أن "قاضي التحقيق قد التمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا بغية لقاء زملائه الإيطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم بشأن وقائع مماثلة".