اعتصم أمس العشرات من عمال الأمن والحماية بقاعدة الحياة 24 فيفري في حاسي مسعود أمام مقر ولاية ورقلة، بعدما تجاهلت إدارة سوناطراك احتجاجهم أول أمس أمام مقرها، منددين بعملية الفسخ التعسفي لإدارة الشركة لعقود أكثر من 123 عاملا، واستنكر عدد من المعتصمين في اتصال خصوا به أمس "السلام" سياسة اللامبالاة التي تنتهجها إدارة سوناطراك تجاههم، مشددين هذه المرة على التصعيد في حال ما لم يتم تجسيد مطالبهم القائلة بضرورة عدول شركة 2 SP عن قرار الفصل التعسفي الذي طال 123 من زملائهم الذين أكدوا أن عقودهم لا تزال سارية المفعول، فضلا عن زيادة الأجور وكذا توفير أماكن للإيواء اللائق . هذا وكان قد منع محدثونا أول أمس حوالي 900 موظف في مديريتي التنقيب والاستكشاف من الدخول إلى مقر الشركة بحاسي مسعود، ومزاولة مهامهم شالين بذلك كلا المرفقين، من خلال تجمهرهم أمام المدخل الرئيسي للشركة، إذ ندد المضربون في حديث بعضهم ل "السلام"، بالتهميش وعدم الاستماع لانشغالاتهم، رغم مبادرتهم سابقا بإضراب عن العمل، مطالبين وزير الطاقة والمناجم بضرورة التدخل العاجل لاحتواء الموقف المتعفّن وهددوا بغلق شركة سوناطراك، إلا أن الوضع لم يتغير -على حد تعبير أغلبهم -. كما كان قد أوضح محدثونا أول أمس إصرار إدارة الشركة على تهميشهم ورفض سماع مطالبهم ومنحهم حقوقهم المشروعة، بعد أن باءت مساعي تنقلهم إلى العاصمة بالفشل، عقب مقابلة المدير العام بصفته مسير شركة الأمن والحماية بSP 2، وهي فرع من سوناطراك، كاشفين في السياق ذاته عن جملة من التجاوزات على غرار تحصل شركة الأمن والحماية على مبلغ 28 مليار سنتيم خلال سنتين في شكل مداخيل حسب العقد المبرم بينها وبين سوناطراك، في حين تحصل العمال جميعهم خلال نفس الفترة على 8 ملايير سنتيم كأجور، علما أن أعلى أجرة عامل لا تفوق 40 ألف دج شهريا، فيما تذهب بقية الأموال إلى رصيد الشركة الخاصة، و استنادا إلى عملية حسابية يقول العمال المحتجّون يتضح أن سوناطراك تنمح لهذه الشركة عن كل عاملين يوميا 6 آلاف دج، أي زهاء 18 مليون سنتيم وهو المبلغ غير المتحصل عليه من طرف العمال.