استمعت الحكومة في اجتماع لها اليوم إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 227 المؤرخ في 19/08/2020 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وذكر بيان للوزارة الأولى أن مشروع النص الأول، يهدف من خلال التعديلات إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط. كما قدم وزير الصناعة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 312 المؤرخ في 15/11/2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات. ووتعلق التعديلات المدخلة بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية التي تم تجديدها.