كذّب حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، تصريحات سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية التي كشفت من خلالها عن إنتاج 200 ألف طن من الأسماك في السنة على اعتبار أن الناتج المحلي لم يفق بحسبه 72 ألف طن بدليل استراد الحكومة ل400 ألف طن من الأسماك المجمدة لتغطية الطلب الوطني عليها . وألقى حسين بلوط في تصريح ل«السلام»باللوم على مديري الصيد البحري المتواجدين عبر14ولاية ساحلية الذين يغلطون السلطات الوصية ويمدونها بأرقام غير حقيقية بهدف تسهيل عمليات منح التراخيص للصيادين التي توقفت منذ سنة على خلفية قلة إنتاج الأسماك وتلاعب العشرات من المستفيدين من مشاريع لونساج ولكناك بملايير الدولارات أخرها مستثمر من ولايات الغرب سرق 51 مليار سنتيم وفر إلى أمريكا، لافتا إلى مسؤولية كل من مصالح وزارات التجارة والصيد البحري والفلاحة في تعفن قطاع الصيد البحري في البلاد جراء تقاعسها لا سيما مصالح قطاع مصطفى بن بادة في تفعيل دور مصلحتي قمع الغش والمراقبة داخل 31 ميناء وطني مخصص لبيع الأسماك. وعلى صعيد ذي صلة، عاد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين للحديث عن قضية الصيادين غير شرعيين، مشمعا احتلالهم لأسواق بيع السمك المعروفة ب«المسمكات»حيث توقع أن يتعدى سعر الكيلوغرام الواحد من السردين 700 دينار في غضون الأيام القادمة في ظل سيطرة ما وصفهم ب«مافيا» الصيادين لمنطقهم على المشترين ببيعهم لمختلف أنواع الحوت و الأسماك بالقرب من المسمكات بأسعار جزافية بالرغم من عدم حيازتهم لسجلات تجارية، ورافع المتحدث لصالح تطبيق بنود المرسوم التنفيذي الصادر في 18 مارس 2004 المحدد لحجم السردين المعني بالبيع وهو الذي يتجاوز طوله أكثر من 11 سنتمتر على اعتبار أن أكثر من 12 ألف من مافيا الصيادين غير شرعيين لا يحترمون الشروط وتستعمل وسائل غير قانونية لاصطيادها في فترة الراحة البيولوجية مع توظيف قنابل»الديناميت» رغم أن 52 ألف صياد شرعي يحترمون القوانين.
