أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية، وذلك بالاعتماد على خبراء في المجال والأخذ بعين الاعتبار الإنتاج الصيدلاني الوطني، واشترط المرسوم أن تكون الأدوية الأساسية المتضمنة في القائمة متوفرة ومتاحة في أي وقت وفي أي مكان من التراب الوطني وأن تهدف إلى تحسين نوعية العلاج الصحي فيما يتم تسجيل الأدوية المصنفة مبتكرة بشروط. وينص المرسوم 21-224 المؤرخ في 24 ماي سنة 2021 الذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية في مادته الثالثة أن قائمة الأدوية الأساسية تهدف إلى تحسين نوعية العلاج الصحي وتسيير الأدوية، مع تحسين نسبة الكلفة مع الفعالية في استعمال الموارد المالية الخاصة لذلك، ويجب ان تكون الأدوية الأساسية المتضمنة في القائمة متوفرة ومتاحة في أي وقت وفي أي مكان من التراب الوطني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، علما أن إعداد هذه القائمة يتم حسب عملية تقييم منتظم وشفاف يعتمد على أسس علمية وواقعية تأخذ في الحسبان عند الاقتضاء التوصيات الوطنية والدولية للممارسات العيادية المعترف باستنادها إلى مستويات رفيعة من الأدلة العلمية. كما يجب أن تشمل القائمة، الأدوية التي تلبي الاحتياجات الأولية للسكان في مجال الرعاية الصحية، وفيما يخص المعايير التي تتحكم في اختيار القائمة، فقد حدد المرسوم هذه الأخيرة بمجال الفعالية والأمن التي يجب أن تكون مؤكدة وكافية، مصلحة الصحة العمومية، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني الوطني ونسبة الكلفة مع الفعالية ضمن نفس الصنف العلاجي.