انتفض الوزير الأول عبد المالك سلال ضد سياسة التبذير العمومي وراسل وزير المالية مصطفى بن بادة داعيا الأخير إلى مراجعة برنامج اقتناء السيارات الوظيفية بسبب غياب العقلانية في الاستعمال، وتفشي الشراء المفرط من قبل الوزارات والولايات، ما أفرز حظائر عمومية مكتظة، تجعل مختلف الإدارات في غنى عن اقتناء سيارات جديدة مستقبلا.