تطرقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، إلى ملف زراعة المخدرات من نوع القنب الهندي بإحدى المزارع الكائنة بولاية بجاية وترويج هذه المادة المخدرة فيما بعد بالجزائر العاصمة انطلاقا من أحد محلات القمار وهو الملف المتابع فيه 4 متهمين من أصل 13 متهما بجناية تكوين جمعية أشرار، زراعة نبات القنب بطريقة غير شرعية، الحيازة والمتاجرة في المخدرات. وحسب قرار إحالة المتهمين على العدالة، فقد تم توقيف نشاط العصابة بتاريخ 28 جويلية 2008 بعدما ألقت القبض على كل من "أ. حسين" و"س. حسين" وبحوزتهما 460 غ من المخدرات على شكل 5 صفائح بشاطئ "لاسيكا" بعين البنيان بالعاصمة، و"ج. سفيان" الذي تم ضبط بحوزته 1غ من نفس المادة المخدرة و1400 دج و20 أورو، وهذا بناء على معلومات وردت لمصالح الشرطة القضائية، فرقة مكافحة المخدرات تفيد بأن هناك أشخاصا يروجون المخدرات على مستوى أحياء الأبيار، بوزريعة، بني مسوس بالعاصمة. وتراجع المتهمون في قضية الحال الذين استأنفوا الأحكام الابتدائية الصدارة في حقهم ويتعلق الأمر بكل من أ. حسين" ،"م. سليمان" ،"م. موسى" ،"ح. م" أثناء جلسة محاكمتهم، أمس، عن الأقوال التي صرحوا بها أثناء كامل مراحل التحقيق معهم التي تفيد بأنهم كانوا يتعاملون فيما بينهم، عندما كشفت التحريات عن وجود حقول بولاية بجاية عبارة عن مزرعة كائنة بدشرة ملك لكل من الأخوين "م. سليمان" و"م. موسى"، كانت تستغل لزراعة مادة القنب الهندي، يتم تجميعها وجلبها كمادة خام حسب إفادة "س. حسين"، لترويجها وبيعها بالجزائر العاصمة، وهذا كوسيط بين "أ. حسين" صاحب هذه المادة المخدرة والزبائن مقابل تلقيه مبالغ مالية حسب الكمية التي يتمكن من بيعها. وكان المتهمون -حسب ملف القضية- يستغلون مقهى "ب. جمال" كمحل لممارسة القمار، إذ تم العثور به على أوراق اليانصيب، وكان لترويج مادة المخدرات، بعدما استغله المتهم "ح. محمد" باعتباره يعمل كحارس له. وبناء على هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن المؤبد للإخوة "م. سليمان" و"م. موسى" وعقوبة 20 سنة للمتهمين الآخرين بينهما الوسيط وعام لصاحب المقهى عن جنحة القمار.
