ألغت الشركة الجزائرية للخطوط الجوية العقد المبرم مع الشركة الهندسية الاستشارية الكندية المكلفة بإنجاز مقر لشركة الطيران الجزائري بالجزائر، وهذا في الرابع من شهر جوان الجاري، المشروع الذي قدرت قيمته المالية ب100 مليون دولار، وتم اختيار الشركة عن طريق مناقصة تم الإعلان عنها في سنة 2010 . تعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات الاستشارية الهندسية بكندا وكذا العالم، حيث حددت فترة انتهاء الأشغال مع نهاية السداسي الأول لسنة 2013، حسب العقد المبرم بين الشركتين إلا أنهما دخل في نزاع قانوني فض الشراكة بينها وبقي المشروع في منتصف الطريق، حيث قامت الشركة الكندية برفع دعوى قضائية لدى المحكمة العليا بمونتريال ضد شركة الطيران الجزائرية، متهمة مكتب الدراسات اللبناني “خطيب علمي” المشترك في الدراسة بعدم تسليمها الصيغ النهائية للمخططات الخاصة بالتهيئة والمتحكمة في المعايير القانونية الخاصة بإنجاز مثل هذه المنشآت، الأمر الذي تسبب في تعطل الأشغال وتأخرها بنسبة 40 بالمائة منذ انطلاقها في جوان 2011، رغم أنها أكدت أن المشاكل صادفتها من قبل بمجرد حلولها بالموقع سنة 2011، حيث وجدت أن مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية غير قادرة على دعم مشروع ببرجين من 10 طوابق، بعد أن تمت دراسة المشروع مع الشركتين والشركة اللبنانية المذكورة، مضيفة الشركة الكندية في دعوتها القضائية أن مكتب الدراسات اللبناني خطيب العلمي يرفض كل الاتصالات والمناقشات معهم منذ سنة 2012، الأمر الذي زاد من تعقيد القضية وزاد من فشل تدعيم وتمويل الخطوط الجوية الجزائرية للمشروع وتوقفه وفشل نجاحه، هذا وقد رفعت الشركة الكندية أواخر أفريل المنصرم دعوى قضائية أخرى أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس طلبت فيها بتمديد فترة الإنجاز وتعويض مالي ب39 مليون دولار، كمبلغ مستحق أوجبه العقد المبرم مع الجزائر وما قيمته 17,8 مليون دولار كتعويض مالي آخر للأشغال غير المدفوعة الأجر والتي توقفت في شهر ماي، في حين رفضت الشركة الجزائرية هذا الطلب في جوان الجاري وأجبرت الشركة باستئناف العمل فورا محاولة الحصول على ضمان مصرفي قدر ب22,7 مليون دولار من طرف البنك الوطني قبل أن تحصل عليه الشركة المونتريالية التي لا تريد أن تخسر المشروع الذي ترى به ربحا يفوق 10 ملايين دولار، للتذكير فإن الجزائر تنشط بها عديد الشركات المتخصصة في هذه الاستشارات الهندسية خاصة منها الكندية.