من أثار القضية تحديدا؟ لا أستطيع أن أحدد اسما دون آخر. مجموعة من النواب طرحت تساؤلات حول القضية المثارة في جلسة عامة بحضور كل أعضاء الحكومة. وطالبنا بضرورة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات خسارة الجزائر للمبلغ المذكور. وقررنا بالأغلبية تأسيس لجنة تحقيق على مستوى البرلمان، ووافق كل من رئيس المجلس رابح بيطاط رحمه الله، ورئيس الحكومة مولود حمروش على المقترح. هل جاء قرار تشكيل اللجنة نتيجة إرادة النواب أم بإيعاز من جهات أو أطراف معينة؟ لا، أبدا. القرار كان سيدا، وجاء نتيجة نقاش حر في جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني. ولم يكن بإيعاز من هذه الجهة أو تلك. ألم تتعرضوا لتهديدات أو ضغوطات للوقوف أمام سريان التحقيق؟ أؤكد لكم بأنه لم يتعرض أي من أعضاء اللجنة أو من خارجها لضغط أو تهديد أثناء تشكيل لجنة التحقيق وأثناء التحقيق ذاته. وجرت الأمور بشكل عادي. شكلنا اللجنة، وتم اختيار أعضائها ال26 بالتصويت بعد طرح قائمة من الترشيحات الحرة. أتذكر أنه بعد تصويت أعضاء البرلمان واختيار القائمة النهائية لأعضاء لجنة التحقيق، دعانا رئيس المجلس الشعبي الوطني رابح بيطاط رحمه الله، إلى اجتماع وأكد لنا فيه على الالتزام بتوفير كل ما نطلبه. وكان الأمر الأساسي الذي اشترطناه هو أولا توفير قاعة خاصة للجنة التحقيق تكون مجهزة بمعدات التسجيل والتصوير توثق بالصوت والصورة مجريات التحقيق. وثانيا أن تحدد اللجنة قائمة الشخصيات التي ستستدعيها للمثول أمامها. والحق يقال، لم يعترض أحد على مطالبنا.