أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء معسكر محامية بعقوبة السجن 3 سنوات منها سنة نافذة وعامين موقوفة التنفيذ بتهمة تزوير وثائق رسمية وأختام الدولة في محرر قضائي، مع الأمر بتشميع مكتبها الكائن بمدينة المحمدية، تبعا لشكوى كان قد تقدم بها أحد زبائنها المغترب بإسبانيا عقب تعرضه للاحتيال من طرفها خلال توليه توكيلها في ملف قضية تتعلق بنفقة طليقته، وكانت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية قد قضت في حكم سابق رفض دعواه المتضمنة إبطال إجبارية تسديد نفقة 3000 دينار كنفقة، الأمر الذي أفضى إلى المطالبة باستئناف القضية قبل أن تطلب مبلغ 19 ألف دينار نظير توليها الإستئناف في القضية، حيث عمدت إلى استخراج النسخة الأصلية من الحكم الأصلي الذي يتضمن رفض الدعوى وقامت بإضافة عبارة «حفظ الدعوى» ومنحه نسخة من الحكم المزور بالرغم من أن هذه العبارة غير معتمدة بهذه الصيغة في مثل هذه القضايا، وغيرت بذلك منطوق الحكم، إلا أن الضحية راودته الشكوك قبل أن يستعين بمحام آخر ليتضح أن النسخة الأصلية من الحكم مخالفة للأصلية، الأمر الذي اضطره إلى تقديم شكوى لتنفي علاقتها بالقضية بخلاف شهادة كاتبتها التي صرحت بأن الضحية كان يعتاد على مكتب موكلته في أكثر من مرة والخبرة التقنية التي أثبتت تورطها في تزوير منطوق الحكم .