حرك إطارات عاملين ببلدية عين تسرة ببرج بوعريريج، دعوى قضائية لدى محكمة رأس الواد ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد عن تهمة ارتكابه جرمي الامتناع والاعتراض عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة في الشهر الفارط، حيث توبع رئيس المجلس الشعبي هذا بتهمة التزوير في محررات عمومية وانتحال صفة الأمين العام بالبلدية ضد موضفين بالإدارة، أين دفع بهم الأمر إلى رفع شكاوى ضده لدى النيابة العامة بالمحكمة، أين أصدرت هذه الأخيرة في الشهر الفارط حكما يقضي بوقف تنفيذ قرارات رئيس المجلس في حق الموظفين ظلما وبهتانا دون التقيد بالنصوص القانونية المتحكمة في الوظيف العمومي، إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لم ينفذ الحكم الصادر ولا يزال ينتهج أسلوب التعسف في استخدام السلطة وتطبيق مقولته الشهيرة "راكم خدامة عندي" بالبلدية ولازال إقصائه لذوي الكفاءات والخبرة من ممارسة مهمامهم مستمر، الأمر الذي استاء منه الموظفين، راجين من الجهات القانونية أن تأخذ مجراها وتجبره على تطبيق القانون لتفادي وقوع مصالح المواطن في شباك الصراعات التي طالما جمدت المجالس الشعبية.