أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، حكما بعقوبة السجن لمدة عشرين سنة سجنا في حق كل من (ت.ي) و(غ.ي) و(ب.ع) وعقوبة السجن لمدة سنتين في حق المدعو (ر.ل) في حين استفاد المدعو (ع.ع) من البراءة وذلك حال فصلها في جناية استيراد تخزين وتصدير وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. القضية بوقائعها تعود حينما ضبطت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي كمية 60 غرام من الكيف المعالج على متن سيارة من نوع "هيونداي أطوس" كان على متنها شخصان لاذا بالفرار إلا أنه تم التعرف على المسمى (ع.ع)، وبناءا على ذلك مكنت التحريات الأولية من التعرف على الممون الرئيسي المسمى (غ.ي) المتورط في عدة قضايا والمبحوث عنه من طرف العدالة والذي يقوم بترويج المخدرات بكميات كبيرة والذي أصبح يقطن في مسكن معزول بمدينة تقرت عند المبحوث عنه في المجال نفسه (ت.ي)، هذا الأخير الذي استأجر مسكنين متجاورين استعمل أحدهما كملاذ للمدعو(غ.ي) ولتخزين كميات المخدرات التي يصدرانها إلى الخارج، إلا أن الكمين الذي تم نصبه من قبل أعوان الشرطة مكن من ضبط سيارة من نوع »قولف«وعلى متنها 3 أشخاص من بينهم (غ.ي)، وذلك عقب توجههم إلى تقرت أين تقدم منهم شخص مجهول سلموه كيس بلاستيكي أسود وغادر المكان على متن دراجته النارية، في حين اتجهت السيارة صوب الطريق المؤدي إلى ولاية الوادي أين تم ضبطها وبتفتيشها عثرعلى مبلغ مالي قدره 141900 دج إضافة إلى 60 غرام من المخدرات كانت عند المسمى (ر.ل)، وبتفتيش المسكنين السالفي الذكر اللذين كان بأحدهما كل من (ب.ع) و(ت.ي) الذي ضبط بحوزته 60 ألف دج، كما عثر على كناشين ومذكرة صغيرة و5 قصاصات مدون عليها أسماء مستعارة وحسابات مالية ورموز تشير إلى أنواع المخدرات بالإضافة إلى أدوات حفر تمثلت في معول ورفش وأداة لتسوية الرمل ما أوحى لعناصر الشرطة احتمال وجود المخدرات تحت الرمل وهو الإحتمال الذي مكن العناصر من العثور على صفائح من المخدرات قدر وزنها ب47.18 كلغ كانت مدفونة تحت الرمل علاوة على مبلغ مالي قدره 241900 دج وسيارتين من نوع هيونداي أطوس وقولف الجيل السادس، وقد التمست النيابة العامة عقوبة المؤبد لجميع المتهمين في حين فصلت المحكمة بتسليطها عقوبات متفاوتة في حق كل واحدspan