وضع مكتب الهيئة التقنية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الرتوشات الأخيرة على كيفية تسيير الجمعيات العامة وتعيين اللجان الفرعية أمس، كما قرر المكتب إلغاء التعيينات والحتكام إلى الصندوق خلال الجمعيات البلدية، واختيار المنسقين الولائيين بعد عدول بن صالح عن رأيه بسبب الضغوط الصاردة من جماعة قيدوم حسب ما أكدته مصادر من الحزب. أرغم قياديون في الأرندي من المحسوبين على حركة إنقاذ وتقويم حزب التجمع الوطني الديمقراطي التي يتزعمها السيناتور والوزير السابق يحيى قيدوم، الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، على الجلوس إلى طاولة الحوار، في اللقاء الذي جمع الطرفين أمس، ومباشرة بعد يوم واحد من الإجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الرابع، بمقر الحزب، حيث أثمرت ضغوطهم بتنازل بن صالح عن موقفه في تعيين اللجان والمنسقين الولائيين والجمعيات البلدية. حيث سبق وأن أمر بن صالح حسب ما جاء على لسان عضو المكتب نوارة جعفر في اتصال بها، إلى الشروع الفوري في إعداد خطة عمل تحدد كيفيات تنظيم الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية، مشددا على اعتماد آلية الممارسة الديمقراطية المتمثلة في الإنتخاب مع إعلام القواعد النضالية في أقرب الآجال من أجل التحضير لجمعيات عامة يتم اختيارها. كما حاول بن صالح في اجتماع المكتب الدائم للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للحزب إذابة الجليد مع قيدوم وأتباعه في ظل الانسداد الذي ميز العلاقة بين الطرفين، بسبب سوء التفاهم حول التحضير للمؤتمر الرابع المرتقب في نهاية ديسمبر المقبل، ليليه لقاء خاص مع جماعته أفضى إلى إقرار التعديلات الطارئة، وسبق لبن صالح أن صرح أنه يسعى للم شمل الحزب في العديد من المناسبات وأنه مستعد لتلبية مقتراحات جميع الأطياف خدمة للحزب.