قرر المتمردون التوارق والعرب بشمال مالي تعليق مشاركتهم في لجان المتابعة الخاصة بتطبيق اتفاق السلام الموقع بواغادوغو شهر جوان الماضي، واتهموا حكومة باماكو بعدم الجدية بشكل ينذر برجوع الأوضاع إلى نقطة الصفر وعودة المواجهات بين الجماعات المسلحة والجيش المالي بالمنطقة. وجاء في بيان أصدرته الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركة العربية والمجلس الأعلى لأزواد أنه"بعد عدة صعوبات في تطبيق اتفاق واغادوغو بسبب خصوصا عدم احترام الطرف الحكومي المالي لتعهداته، قررت الحركة تعليق مشاركتهم في هيكليات تطبيق ما يسمى الاتفاق". وبعد ساعات على البيان أعلن نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد محمدو جيري أن حركته لن تتفاوض حول أي شيء غير الحكم الذاتي في أزواد أو لن تكون هناك مفاوضات مع السلطات المالية، في الوقت الذي تؤكد الحركة العربية الموقعة على البيان تمسكها بالوحدة الترابية لمالي . وجاء هذا الموقف من حركة أزواد ردا على الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الذي أكد أنه لن يتفاوض أبدا حول وحدة أراضي مالي وكذلك الوحدة الوطنية". وأشارت مصادر مقربة من الملف أن رئيس بوركينافاسو، وهو الوسيط الذي نجح في الوصول بالطرفين لتوقيع اتفاق السلام شهر جوان الماضي بواغادوغو بشكل سهل تنظيم الإنتخابات الرئاسية ينوي الإنسحاب من الوساطة بسبب عدم التزام هذه الأطراف ببنوده، ونص اتفاق واغادوغو على تأجيل نزع سلاح المتمردين التوارق إلى ما بعد توقيع اتفاق شامل ونهائي للسلام بين السلطات الجديدة بعد الانتخابات من جهة والمجموعات المسلحة في الشمال من جهة أخرى. كما نص على عودة الجنود الماليين وتموقع المقاتلين التوارق في أماكن محددة إلى جانب انتشار بعثة الأممالمتحدة التي حلت محل القوة الإفريقية، إضافة إلى القوات الفرنسية. ويعد تعليق المتمردين التوارق مشاركتهم في اللجان الخاصة بتطبيق اتفاق السلام بمثابة ضربة لمسار حل الأزمة بشكل ينذر بعودة الأمور إلى نقطة الصفر وتجدد المواجهات بينهم وبين الجيش المالي، فضلا عن إمكانية استغلال الجماعات الجهادية المنتشرة بالمنطقة لهذا الوضع للعودة إلى الواجهة وتأزم الأوضاع.
