تقرر رسميا انطلاق الدورة الجنائية الجديدة بمجلس قضاء البليدة في العشر الأواخر من شهر أكتوبر الداخل، لكن من دون جدولة ما اصطلح عليها بفضيحة القرن أو "قضية الخليفة بنك"، وجاء الإعلان على عكس توقعات أطراف دفاع، كانت ترى أن كل ظروف المحاكمة مهيأة ولايوجد مانع قانوني أوشكلي لتأجيل المحاكمة مرة ثانية. ومن الصدف أن يتزامن عدم جدولة وادراج قضية الخليفة ضمن الدورة الجنائية لشهر أكتوبر القادم بالبليدة، وتأجيل محكمة الجنايات الفرنسية "نانتير" محاكمة "الفار عبد المومن خليفة" إلى شهر جوان من العام القادم، بعد أن كانت مبرمجة في شهر ديسمبر الداخل، وسبق وأن اعتبر المحامي مصطفى فاروق قسنطني في تصريح ل "السلام" أمر التأجيل على أنه مستبعد، وأن تأجيلها هذه المرة لن يكون له مبرر اجرائي، خصوصا وأن كل "الظروف مهيأة ومواتية" ، كما نفى تأثير محاكمة خليفة عبد المومن من قبل القضاء الفرنسي، على سير محاكمته بمجلس قضاء البليدة. تجدر الإشارة إلى أن ملف الخليفة بنك تأجل خلال شهر أفريل الماضي من قبل هيئة المحاكمة التي تشكلت وقتها، لعدم تقديم مبررات موثقة تثبت وفاة أطراف متقاضين في الملف ولسقوط اسم المتهم رقم 75 في القضية من ديباجة قرار المحكمة العليا كان قد استنفذ عقوبة السجن المدان به، بعد قبول هذه الأخيرة الطعن بالنقض المرفوع على الغرفة الجنائية في العام 2007.