كثف رئيس الجمهورية، من استقبال الوزير الأول عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش أحمد ڤايد صالح خلال الأيام الأخيرة بشكل يؤشر أنه يحضر للإعلان عن قرارات جديدة قريبا، خاصة في شهر نوفمبر الداخل كمحطة رمزية تمثل ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة. وإستقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أطلعه على مدى تقدم تنفيذ برنامجه والوضع الاجتماعي والاقتصادي في الميدان وكذا الوضع الأمني السائد في المنطقة حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح المصدر كما قدم الوزير الأول للرئيس بوتفليقة خلال هذا اللقاء عرضا عن الزيارات الميدانية التي قام بها إلى مختلف الولايات والمشاريع التنموية التي تمت معاينتها، كما أعطى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة تعليمات للوزير الأول بالتكفل بانشغالات المواطنين في كافة المجالات. وجاء اللقاء بعد أسبوع من استقبال القاضي الأول في البلاد وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش أحمد ڤايد صالح الذي قدم له عرضا عن الوضع الأمني ونشاطات القوات المسلحة، لاسيما على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر. وكانت الأيام التي سبقت التغيير الحكومي الذي قام به رئيس الجمهورية مطلع سبتمبر الماضي، إلى جانب التغييرات التي أجراها داخل المؤسسة العسكرية، قد شهدت تكثيف القاضي الأول في البلاد استقبال نفس المسؤولين وهما الوزير الأول عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش أحمد ڤايد صالح. وتؤشر هذه اللقاءات على أن الرئيس بوتفليقة، يحضر للحسم في ملفات مازالت مطروحة على طاولته بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر كمحطة رمزية. ومن أهم الملفات التي مازالت محل أخد ورد في الساحة، قضية تعديل الدستور، فرغم التسريبات المتداولة بشأن مضمونها إلا أنه لايوجد شيء رسمي حول تمسك الرئيس بالتعديل أو تأجيله لما بعد الرئاسيات. كما تبقى الملفات الخاصة بالحركة في سلك الولاة، حيث تسير أربع ولايات تمت ترقية ولاتها إلى وزراء بالنيابة بشكل يؤكد قرب إعلان حركة في القطاع في أقرب الآجال شأنها شأن الحركة في السلك الدبلوماسي المبرمجة منذ مدة.