أعلن رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمس، أنه سيكون أمام متعاملي الهاتف النقال الثلاثة المعنيين بإطلاق خدمة الجيل الثالث خيارين، الأول اقتراح شريحة جديدة للجيل الثالث برقم جديد أو تغيير الرقم القديم للجيل الثاني برقم جديد للجيل الثالث، أي سيكون هناك رقمان مختلفان في نفس الشريحة، مؤكدا أنه سيتم إطلاق تكنولوجيا الجيل الثالث على أقصى تقدير خلال شهر ديسمبر بعد توقيع وتبليغ المرسوم التنفيذي للمتعاملين موضحا أن المرسوم التنفيذي "يوجد طور الاستكمال". وأوضح توفيق بسعي، أنه في كل الأحوال سيكون المتعاملون بحاجة "لوقت لا يمكن تقليصه" لبرمجة الأرقام التي ستمنح لهم من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وكشف ذات المسؤول عن جميع التفاصيل والعمليات التي ستكون مرفوقة بإطلاق خدمة "الجيل الثالث"، حيث قررت منح ترقيم خاص للجيل الثالث وفقا للإطار القانوني الجزائري الساري المفعول، والذي ينص على أنه "لا يمكن أن يكون هناك إلا ترخيص واحد لحصة أو شريحة أوتكنولوجية". وفيما يتعلق بتسويق الجيل الثالث، أوضح المتحدث، بأن المتعامل يملك اختيارين في هذا الصدد، فإما اقتراح شريحة "الجيل الثالث + مع رقم جديد، أو أنه يتم استبدال شريحة “الجيل 2” مع شريحة جديدة، والتي تعمل بشكل جيّد مع الرقم القديم “للجيل 2” أفضل من الرقم الجديد “للجيل الثالث”، بمعنى سيكون هناك رقمان مختلفان في شريحة واحدة، وبالتالي في كل الحالات، لا بدّ من إجراء اشتراك آخر من أجل الاستفادة من الجيل الثالث. ذات المسؤول، أكد على أن الجزائر تبنت واعتمدت مبدأ “التراخيص المنفصلة”، مضيفا أن سلطة الضبط رفقة السلطات العمومية ناقشوا عملية إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال في إطار مفاهيم التشريع الجزائري الذي لا يعرف مبدأ الرخصة الشاملة أو الرخصة الواحدة. وشدد المسؤول، على أهمية وضرورة اطلاع ومعرفة هيئة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رقم أعمال كل نوع من رخصة الجيل الثاني والجيل الثالث بالضبط وعدد مشتركيها، موضحا أن رقم الأعمال هذا الذي يُحدد الضريبة بدقة الخاصة بكل رخصة، ومعرفة قاعدة بيانات عدد المشتركين بالنسبة للمتعاملين في الجيل الثاني والثالث، سيكون وفق معيار وضع ترقيم خاص لكل من هذين الرخصتين. من جهة أخرى شدد رئيس سلطة الضبط، على أن تغيير أو امتلاك الجزائريين لأكثر من رقم لا يشكل عائقا أمامهم باعتبار غالبية مستخدمي الهاتف النقال يملكون أكثر من رقم ويعتبرون زبائن لأكثر من متعامل واحد في سوق الاتصالات الخلوية، حيث تجد واحدا منهم يحوز على أكثر من شريحة هاتف، غير أنه اعتبر أن اعتماد رقم واحد سيسهل الأمور عليهم أكثر، مشيرا إلى أن سلطة الضبط تُخطط للعمل رفقة المتعاملين الثلاث للهاتف النقال من أجل إيجاد حل توافقي يسمح بتنفيذ رقم واحد مع الاحتفاظ بالفصل القانوني للرخص "الجيل 2 والجيل 3"، على أن يتم استبدال ذلك برقم وحيد بمجرّد إنهاء العمل مع المتعاملين والخروج بقرار توافقي.