أمضت شركة لافارج الفرنسية المالكة لمصنع الإسمنت الأبيض بعقاز بولاية معسكر في الأيام الماضية، عقدا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي البيئة والصحة من أجل حرق 20 ألف طن من النفايات الطبية داخل أفران المصنع خلال الأيام القليلة القادمة، حسب مسؤولي شركة لافارج. وستمكن العملية من تخفيف الآثار السلبية للنفايات على البيئة والصحة والمظهر العام. وتستخدم هذه العملية أيضا للحصول على الموارد وذلك بإعادة التدوير، من خلال معالجة النفايات المواد الصلبة والسائلة والغازية والمواد المشعة. وبلغت النفايات الاستشفائية أزيد من 28 ألف طن موّزعة على المستشفيات والعيادات الخاصة ومخابر صناعة الأدوية عبر كامل التراب الوطني وهي تنتظر حرقها وإتلافها، نظراً لما تحتويه من مواد كيماوية خطيرة ورغم توفر المرامد على مستوى بعض المستشفيات إلا أن 64 منها متوقفة، ما يطرح التساؤل حول وجهة هذه السموم. ولأن مشكل التخلص من النفايات الاستشفائية ومعها الأدوية المنتهية الصلاحية، لايزال يراوح مكانه، فإن الخطر اليوم يكمن في الوجهة التي تتخذها هذه النفايات السامة منذ سنوات، حيث يتواصل الحرق العشوائي الذي لا تحترم فيه أدنى الشروط المعمول بها عالميا، بينما يتواصل تدفق كمية كبيرة من هذه النفايات والأدوية التي تحولت إلى سموم بعد انتهاء صلاحيتها، على المفرغات العمومية بكل ما تحمله هذه العملية من أخطار على صحة المواطنين وعلى البيئة. يحدث هذا في غياب استراتيجية خاصة بتسيير هذا النوع من النفايات وغياب مرامد الحرق على مستوى المستشفيات وتوقفها في حال توفرها، وهو ما كان محل انتقادات الجهات المختصة نحو غياب الحلول للتخلص من هذه الكمية الهائلة بسبب نقص مواقع حرق النفايات الطبية واستحالة وصول ال8 آلاف صيدلي المنتشرين عبر الوطن إلى مراكز الحرق المتواجدة على مستوى المستشفيات، والتي يبقى عددها قليلاً جدا، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصحة أن مهمة التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية لا تقع على عاتق الدولة، داعية أصحاب الصيدليات إلى التقرب من المؤسسات المتخصصة في حرق النفايات الطبية والصيدلية.