كشف عبد القادر مساهل، وزير الاتصال، عن إنهاء مصالح قطاعه مسودة مشروع قانون الإشهار التي ستودع على مستوى أمانة الحكومة في غضون الأيام القادمة، حتى يتم تدارسها ومناقشتها على مستوى مجلس الحكومة، تليها المناقشة العامة في مجلس الوزراء ثم تنزل إلى البرلمان بغرفتيه. وأوضح مساهل، في تصريح ل"السلام"على هامش اللقاء الوطني المنظم حول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف الذي احتضنه جنان الميثاق صباح أمس بالعاصمة، أن موضوع تكوين الصحفيين "أولوية رئيسية" للقطاع، لافتا إلى أنهم سيحظون ب "برنامج مكثف" يموله صندوق دعم الصحافة، سواء تعلق بصحفيي القطاع العمومي أو الخاص "دون تمييز"، وكذلك إلى المتدخلين في مهن الإتصال، معتبرا أن "التكوين الأفضل واحترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة يؤدي بصحافتنا حتما إلى نجاعة أكبر وإلى المساهمة في التنمية الوطنية". وفي المقابل أكد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال أن التراخيص الممنوحة للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث برامجها من خارج البلد سيتم تمدديها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها 31 ديسمبر الجاري، في انتظار تطبيق القانون السمعي البصري وإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري". وبخصوص تسوية الوضع المهني والاجتماعي لصحفيي القطاع الخاص كما هو الحال مع صحفيي القطاع العمومي الذين تم رفع أجورهم القاعدية، لفت الوزير إلى أن القطاع الخاص ليس تابعا له، وبالتالي لا يستطيع التدخل في الوضع القائم.