أكدت مصادر مطلعة أن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، طالبت وزير الاتصال عبد القادر مساهل، بضرورة وجود ممثلين عن الصحافة ضمن أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، كما خاضت اللجنة المعنية مسألة القنوات الموضوعاتية، وكذا الجهات القضائية الخاصة بالطعن في حالة رفض منح الرخصة لإنشاء هذه القنوات، وفضلا عن مناقشة قضية البطاقة المهنية للصحفي. وخلال العرض الذي قدمه وزير الاتصال نهاية الأسبوع الفارط حول مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ناقشت اللجنة عددا من المسائل المتعلقة بالقطاع أهمها، واقع الإعلام وقضايا تنظيم الإشهار في مجال السمعي البصري، موقع الصحافة الإلكترونية أو الرقمية في مشروع القانون، ضوابط البث التلفزيوني من داخل التراب الجزائري، الإعلام بكل حرية في إطار أخلاقيات المهنة، فتح مجال القنوات الإذاعية. وعقب الوزير على سؤال متعلق بتركيبة اللجنة التي تضم تسعة أعضاء يعين رئيس الجمهورية خمسة منهم، بالقول أنهم سيعينون من أهل الخبرة في المجال وأنه يثق في حسن اختيار رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لأعضاء الهيئة، وحذر مساهل من أن سلطة الضبط لن تتردد في وقف بث قنوات تتجاوز حدود أخلاقيات المهنة، وأبرز أهمية وجود تنظيم قوي يجمع الصحفيين الجزائريين، وعزم الوزارة في إطلاق برنامج تكوين لمهنة الصحافة والإعلام، وكشف عن تقدم الأعمال بخصوص تجهيز البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. وأشار إلى أن الطعون في قرارات سلطة الضبط ستتم لدى القضاء الإداري، كما أكد استعداده للعودة أمام اللجنة لأجل تقديم مزيد من التوضيحات. وأبرز ممثل الحكومة في عرضه أن المشروع يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي الرامي إلى ترسيخ دولة القانون و الحريات، وقال إن المشروع يهدف إلى رسم خارطة مجال السمعي البصري من خلال و ضع الأطر والضوابط التي تنظم وتضبط سيره، وذلك بإدراج الإمكانيات المقدمة مستقبلا إلى المتعاملين الجزائريين الخواص بغرض الاستثمار في هذا الحقل، كما أنه يحدد شروط مزاولة هذا النشاط لتتماشى مع القواعد المعمول بها دوليا، وتابع أن مشروع القانون تمت صياغته بعد إجراء دراسات مقارنة مع قوانين دول أخرى في نفس المجال، وبعد استشارة الخبراء والمهنيين ورجال القانون. وبرمجت اللجنة سلسلة استشارات مع خبراء قانونيين مختصين في القطاع إضافة إلى مهنيين محترفين، تمهيدا لعرض النص للمناقشة العام في حدود ديسمبر المقبل، مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون العقوبات.
