يعيش سكان بلدية أولاد رشاش، شرق خنشلة بنحو 30 كلم وعددهم يفوق حسب آخر إحصاء 35 ألف نسمة، حرمانا من الخدمات الضرورية الملحة اليومية في الشؤون الإدارية والمالية والاجتماعية وعلى رأسها خدمات تحصيل الضرائب والتجارة والفلاحة والشؤون المالية والإدارية والأمومة والطفولة والصحة وخدمات البنوك وشؤون القضاء في مقر بلديتهم. هذا ما يدفعهم مجبرين إلى طلبها وتسويتها في البلديات المجاورة على غرار بلدية المحمل وخنشلة مقر عاصمة الولاية وششار جنوبا أين ينفقون أموالا جراء ذلك لتكون نفقات إضافية أثقلت كاهلهم وأدخلتهم في متاهة السفر اليومي لمسافات تزيد عن 150 كلم ذهابا وإيابا، في الوقت الذي لا يزال فيه المنتخبون يتذرعون بعجزهم عن توفير الحد الأدنى الضروري من خدمات هذه المرافق الغائبة تماما، بعدم توفر العقار وهياكل المقرات العمومية، في حين تظل العشرات منها في شكل سكنات تابعة لأملاك البلدية وبناءات أخرى استولى عليها أصحاب نفوذ ومسؤولون وأطباء ومنتخبون منذ أزيد من 30 سنة، بأجرة كراء رمزية لا تتعدى 1000 دينار شهريا، دون أن يحرك المجلس البلدي المنتخب لإعادة النظر في طرق استغلال مرافق البلدية. ومن بين هؤلاء المستفيدين طبيب يقطن بخنشلة استولى على أحد المقرات منذ سنة 82 ولا يزال يتمسك به إلى اليوم، رغم استفادته من قطعة أرض بتراب البلدية تزيد مساحتها عن 300 متر مربع وباعها، فضلا عن امتلاك مسكن في خنشلة لا يقل ثمنه عن 3 مليار سنتيم.