كشفت حصيلة المجموعة الولائية للدرك الوطني بخنشلة لمختلف نشاطاتها للسنة الفارطة من تسجيل ارتفاع نسبة القضايا الإجرامية مقارنة بالسنة التي قبلها، وانخفاض في قضايا التهريب بسبب الظروف اللاأمنية التي تعيشها الدول المجاورة أين عرفت المنطقة حراسة أمنية مشددة. سجلت 06 قضايا، أسفرت على حجز 21 ألف لتر من المازوت، و09 محركات للمركبات الفخمة قطع الغيار 1000 كلغ للنفايات النحاسية، وأكبر 07 مركبات، كما تم تنفيذ 976 أمر قضائي تم بموجبه توقيف 977 شخصا. وحسب منشط الندوة الصحفية المقدم كمال خروبي قائد المجموعة الولائية أن قضايا الجنح والجنايات تجاوزت 190 قضية من مجموع 469 قضية معالجة من طرف فرق ووحدات المجموعة عبر إقليم تراب الولاية ببلدياتها ال21، تورط في مجمل القضايا الإجرامية 480 شخصا، من بينهم 06 نساء، أمرت الجهات القضائية بإيداع 79 شخصا الحبس. حصيلة المجموعة الولائية أشارت إلى تسجيل 24 جريمة خلال السنة الفارطة تتعلق بالاغتيال والقتل منها 09 جرائم في القتل ومحاولة القتل و15 قضية صنفت ضمن القتل الخطأ، إلى جانب ثلاث قضايا في الاختطاف و04 في التهديد و130 في الضرب والجرح العمدي و10 جرائم في اقتحام حرمة المنازل، وأربعة قضايا خاصة بالاعتداء على الأصول. وبلغ عدد قضايا الجنح والجنايات ضد الممتلكات 206 قضية عالجتها الفرق، يضيف المقدم كمال خروبي، تصدرتها قضايا السرقة بمختلف أنواعها منها المواشي، المنازل، المركبات، إضافة إلى قضايا في سرقة النحاس والأسلاك الكهربائية، كما سجلت المجموعة في ذات الإطار 20 قضية تتعلق بتخريب ممتلكات الغير و07 تخريب في ممتلكات الدولة. وفي قضايا التزوير، عالجت وحدات الشرطة القضائية بفرق المجموعة الولائية للدرك الوطني 09 قضايا، ثلاثة منها في المركبات والبقية بين الوثائق والمحررات، إضافة إلى 20 عالجتها الفرق في مجال المخدرات، كما تم تنفيذ 976 أمرا قضائيا تم بموجبه توقيف 977 شخصا، ليختتم عرض المجموعة الولائية للحصيلة بقضايا الأمن العمومي، والتي أحصت بخصوصها الفرق 349 حادثا أسفر على مقتل 39 شخصا وإصابة 603 أخر، وسجلت ذات المصالح 3013 مخالفة في جنح قانون المرور، و5923 غرامة جزافية، كما تم سحب 4236 رخصة سياقة 10 أيام و1678 رخصة كسحب فوري.