تقدم موظفون بالديوان الجزائري المهني للحبوب، بتقرير مدعّم بملف قانوني لوزارة الفلاحة لإثبات صحة اتهاماتهم ضد "م.أحمد"، مساعد المدير الحالي. ويوضح الملف تجاوزات عديدة لمساعد المدير الذي عزل من عمله بالديوان في شهر أوت من سنة 2002 بقرار مؤشر، نتيجة تراكم ديونه المقدرة بستة ملايين دينار، وحصل على سجل تجاري في نفس الوقت الذي تقلد فيه مناصب بالتعاضدية الحبوب والبقول في كل من وادي أرهيو والاغواط، ليتم طرده من العمل، غير أن الموظفين تفاجأوا بإعادة توظيفه سنة 2010 كمساعد مدير، وظهرت ثغرة مالية أخرى زادت الوضع تأزما وكبّدت التعاضدية أضرارا مادية، وتم تنصيب الموظف المعني على رأس نقابة الديوان، دون جمعية عامة انتخابية. وأفادت مصادر مطلعة، أن نقابة الديوان تتابع حاليا المدير العام للتعاضدية بمحكمة الشراقة بتهمة الطرد التعسفي للأمين العام "ب.محمد" وتنصيب نقابة غير قانونية يترأسها المدير المساعد.