أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تغطية شغور ما يتراوح بين 100000 إلى 140000 منصب عمل قبل تاريخ ال10 من شهر مارس القادم، بما يتماشى وتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل الرفع من نسبة الإدماج المهني. قال محمد بن مرادي المسؤول الأول عن القطاع، على هامش اللقاء التقييمي السنوي لنشاطات مفتشية العمل، إن هذه الأخيرة تعكف على تحسين أدائها مقارنة بالسنوات الماضية وهو ما يؤكده ارتفاع نسبة الزيارات الميدانية للمفتشية خلال سنة 2013 ب22 بالمئة تعادل 233572 زيارة ميدانية شملت مختلف المؤسسات توجهت 80 بالمائة منها إلى القطاع الخاص، في مقابل تسجيل 191000 زيارة خلال سنة 2012. وتمخض عن هذه الزيارات تحرير عدة محاضر حول المخالفات التي يتم ارتكابها بمحيط العمل أحيلت 30 بالمائة منها إلى العدالة، في حين أن أكثر من 50 بالمائة تمت معالجتها مباشرة. كما شملت هذه المخالفات احترام إجراءات التوظيف، التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي. وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل "انخفاض" بخصوص عدم تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال سنة 2013 مقارنة مع السنة المنصرمة، وعاينت مفتشية العمل خلال زياراتها الميدانية 4.912 عاملا لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون مقابل 14744 عاملا سنة 2012، في انتظار إعادة طرح هذا الملف خلال الثلاثية القادمة.