ناشد ضحايا الشبكة الدولية لتزوير السيارات وزير العدل، التدخل لحل مشكلتهم ومساعدتهم على استرجاع حقهم المهضوم، مؤكدين له أنه لا دخل لهم في القضية التي كبدتهم خسارة مالية كبيرة. اشترى الضحايا سيارات بطرق قانونية وتسلموا وثائقهم الرسمية من مصالح الدائرة سليمة، ولم يكن لهم علم بالتزوير في البطاقات الرمادية التي تحمل أسماءهم، إلى غاية حجز السيارات من طرف مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، والتي توجد حاليا في محشر الجمارك، ما قد يجعلها عرضة للتخريب. ولأن القضية التي تم فتح ملفها منذ فبراير 2013 بعدما تم القاء القبض على عناصر الشبكة الدولية لتزوير السيارات، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين من مختلف ولايات الوطن، لم يفصل فيها لحد الساعة، ولم يتم محاكمة المتسببين فيها، ما قد يجعل المتضررون ينتظرون مطولا، دون أن تكون لهم أدنى فكرة عن مصير أموالهم التي صرفوها في اقتناء السيارات.