برأت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس ساحة خليفاتي حسان من جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والتي كانت محكمة الرويبة أدانته إثرها ب18 شهرت حبسا نافذا و50 ألف دج. فصول القضية تتلخص في أنه وبعد إدعاء طحكوت محي الدين أنه أبرم عقد تأمين حافلاته لنقل الطلبة مع مدير شركة آليانس، ورفع ضده دعوى يطالبه ب20 مليار سنتيم عن عقد تأمين سنة 2011، وادعى كذلك أن يكون عقد التأمين الذي قدمه مدير آليانس مزور بحجة أن البنود المتضمنة في العقد محرفة، في الوقت الذي أكد خليفاتي لهيئة المحكمة أن العقد محل الدعوى صحيح ولا يحوز على أصله نظرا لعنصر الثقة الذي كان بينه وبين طحكوت، مشيرا إلى أن طحكوت تأخر في دفع مستحقات تأمين أسطول عرباته لسنة 2011 المقدر ب20 مليار سنتيم، إضافة إلى 30 مليار سنتيم مستحقات التأمين منذ سنة 2007 إلى غاية 2010. وهذا ما دفع به لرفع دعوى ضده، وقال خليفاتي إنه سلم العقد الأصلي و04 نسخ أخرى ليوقعها طحكوت بمكتبه غير أن هذا الأخير أخبره بأنه أضاعها، ثم قدم نسخ أخرى بعدما حرّف بعض بنوده وغيّرها لصالحه وحتى بخلاف قانون التأمينات، ولو طبق العقد كما أعاد صياغته لتراجع مبلغ التأمينات من 20 مليار سنتيم إلى أقل من 10 ملايير سنتيم، ناهيك عن وضع تسعيرة مخالفة لقانون المالية وغيرها من البنود التي تخدم مصلحة طحكوت. وأضاف خليفاتي أن التكرار بالمادة 08 من العقد الذي اعتبره طحكوت تزويرا يعتبر خطأ ماديا ارتكبه إطارات شركة لآليانس وليس تزويرا.