استنجدت جبهة التغيير بالرئيس بوتفليقة من أجل إنقاذ الرئاسيات من ما اعتبرتها أزمة تدفع إليها دفعا، ومن خلال تقديم ضمانات نزاهة إجراء انتخابات مفتوحة وشفافة وحرة، ودعته إلى تحمل مسؤوليته في منع حدوث انتكاسة في المسار الديمقراطي عن طريق فتح حوار مسؤول مع الطبقة السياسية وبمشاركة مؤسسات الدولة والوصول إلى توافق وطني وتأمين المستقبل من أي تهديد وتحرير الانتخابات من أي استغلال يضر بالتحول الديمقراطي. ورافعت جبهة التغيير في بيان لها، لصالح تعديل الدستور بعد رئاسيات 17 أفريل القادم، مبرزة أولوية تضمن القانون الأساسي في الدولة لنقاش حول تمدين النظام السياسي في الجزائر، مضيفة "عندئذ نحتاج إلى تقييم التجربة ومناقشة طبيعة النظام السياسي بعيدا عن التشخيص وبعيدا عن تصفية الحسابات، موازاة مع تحذيرها من مغبة الاستخفاف بعقول الجزائريين واللعب بمشاعرهم والتلاعب بنار الفتنة حتى يتسنى وبإشراك الغيورين على الوطن، إجهاض مؤامرة تحويل مناسبة الانتخابات إلى فرصة للتأزيم والتعفين. وفي المقابل فتح مناصرة رئيس حزب جبهة التغيير خلال ترأسه لاجتماع المكتب الوطني الأسبوعي، أول أمس، تحضيرا لعقد مجلس الشورى الوطني المقررة يومي 21 و22 فيفري الجاري، النار على حكومة سلال كونها أخفقت في محاورة أسرة التعليم بجد ومسؤولية والتجاوب مع مطالبها والحفاظ على مصلحة التلاميذ، وقال إنها عجزت عن حل أزمة اجتماعية في غرداية، وهو ما يجعلها –بحسب مضمون البيان- أعجز عن تنظيم انتخابات رئاسية ناجحة وضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة. وعبرت جبهة التغيير عن رفضها القاطع المساس بمؤسسات الجمهورية لاسيما ما تعلق كذلك بالتصريحات التي تثير الخوف واليأس والشك والبلبلة في صفوف الشعب.