اجتمع الفرع النقابي لموظفي التربية بالشلف، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إثر القرار الصادر في حق قاطني السكنات الوظيفية، والذي ينص على توقيف رواتبهم بداية من شهر أفريل المقبل. لم يهضم أعضاء الفرع النقابي فحوى القرار الذي ينص على اخراج قاطني السكنات باستعمال كل الطرق الممكنة، حيث اعتبروا أن مديرية التربية بهذه الخطوة لجأت إلى سابقة من نوعها في كيفية التعامل مع أناس ما فتئوا طيلة حياتهم المهنية في تقديم أعمال نبيلة لفائدة الأسرة والمجتمع. كما اعتبر المجتمعون أمس، أن هذه الخطوة غير قانونية ولا يوجد لها أي سند قانوني في التشريع المدرسي، من جهتهم قاطنو السكنات الوظيفية والذين سئموا من هذا المسلسل الذي طال أمده، حيث أنهم لم يجدوا إلا التذمر من أثر القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم وأن الدولة قد تخلت عنهم في الوقت الذي كرسوا حياتهم وأضاعوا سنوات عمرهم وشبابهم في تقديم هذه الخدمة النبيلة، واستغرب هؤلاء المحتجون من الخرجة الغريبة لمديرية التربية التي أغلقت باب الحوار في وجههم، واستبدلتها بسياسة المضايقة والتجويع على حد قولهم، مطالبين في نفس الوقت السيد والي الولاية بالتدخل لوضع حد للتعسف الاداري الذي نغص عليهم حياتهم، وأصبح كابوسا يقربهم من الشارع أكثر من أي وقت مضى.