أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة أمرا بايداع عصابة وطنية، والتي تتكون من أربعة أشخاص ينتمون إلى شبكة لسرقة المركبات والمتاجرة بها. تعود حيثيات القضية، عندما تلقت مصالح الشرطة 14 شكوى من أحد المواطنين مفادها تعرضه لسرقة مركبته من نوع رونو سامبول من مكان توقفها أمام مقر سكناه بحي بولقرود سكيكدة من طرف مجهولين، تلاها بعد فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 15 يوما شكوى ثانية عن نفس الفعل لمواطن تعرضت مركبته من نفس النوع للسرقة من أمام مقر سكناه بحي صالح بو الكروة سكيكدة، وعليه تم فتح تحقيق في القضية. الضبطية القضائية قامت بتكثيف الأبحاث والتحريات وبالاعتماد على التقنيات الحديثة والتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال، تم تشخيص مشتبه به الذي تبين أنه موقوف على مستوى مصالح الأمن بخصوص قضية سرقة يتم التحقيق فيها، كما كشفت التحريات علاقته المشبوهة مع شخصين يقيمان بمدينة سكيكدة مشتبه بهما في سرقة المركبة بحي بولقرود، تم تنفيذ عملية السرقة وتحويل المركبة المسروقة إلى مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي لوضعها تحت تصرف شخص آخر، بتكثيف الأبحاث تم تشخيص المتهمين، أحدهما معروف لدى مصالح الشرطة بنشاطه الإجرامي في مجال سرقة المركبات، ليتم توقيفهما بحي الإخوة خالدي وبتفتيش أحدهما عثر بحوزته على أربعة مفاتيح تستعمل في تشغيل المركبات، بينت التحريات أن العصابة وراء سرقة سيارة أخرى من نوع رونو سامبول بحي صالح بوالكروة بنفس الطريقة، أين تم تهريبها لمدينة عين مليلة للتصرف فيها وتمكنت الضبطية القضائية لأمن ولاية سكيكدة، من توقيف متهم آخر وحجز مفاتيح مصطنعة خاصة بتشغيل المركبات من نوع رونو، الذي أقر أثناء التحقيق أنه سبق واستلم سيارتين محل سرقة من ولاية سكيكدة من أحد الموقوفين مقابل 30 مليون سنتيم للسيارة الواحدة، الوسيط وبمجرد حصوله على السيارة يقوم بربط الاتصال بشريكه المقيم بمنطقة الجزار ولاية باتنة والذي يختص في تفكيك السيارات بمرآبه الخاص.