كشف اللواء محمد صالح بن بيشة مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في آخر اللمسات ودخل مرحلة متقدمة من الدراسة، على أن يدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه. قال اللّواء محمد صالح بن بيشة، في كلمة له أمس بمناسبة افتتاح تظاهرة الأبواب المفتوحة حول الخدمة الوطنية بالبليدة، أن مرحلة الدراسة هذه شملت مختلف المستجدات التي يتضمنها هذا المشروع على غرار تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة واحتسابها في معاش التقاعد وكذا اعتبارها كفترة خبرة مهنية، هذا بعدما استعرض مزايا هذا القانون وقال "وجوب اعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية وأولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية". وأعلن المتحدث فتح مديرية الخدمة الوطنية مكاتبا لها على مستوى جميع ولايات القطر الوطني، وذلك من أجل ترسيخ مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وكذا إعطاء أهمية قصوى لتحسين الخدمات والاستقبال لفائدة المواطنين والوافدين إلى هذه المكاتب، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. وكشف مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني أن المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية عرفت مراجعة قيمة منذ شهر جانفي المنصرم "حيث تم رفعها بنسبة معتبرة لتمكينهم من تكفل أحسن بحاجياتهم المادية"، من جهة أخرى أشار اللواء بن بيشة إلى أن وزارة الدفاع الوطني تشارك بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في عملية محو الأمية لفائدة مجندي الخدمة الوطنية ذوي المستوى التعليمي المحدود مساهمة منها في تكوين هذه الفئة من المواطنين وتسهيل اندماجهم الاجتماعي.