أعلن اليوم الأحد، مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني اللواء محمد صالح بن بيشة أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي يعرف مرحلة متقدمة من الدراسة. و أوضح المتحدث في كلمته الافتتاحية لتظاهرة الأبواب المفتوحة حول الخدمة الوطنية التي انطلقت اليوم بالبليدة أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "هو حاليا في مرحلة الدراسة المتقدمة و سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه". و أبرز المتحدث مختلف المستجدات التي يتضمنها هذا المشروع على غرار تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة و احتسابها في معاش التقاعد و كذا اعتبارها كفترة خبرة مهنية. ومن مزايا هذا المشروع أيضا- يقول المتحدث- وجوب إعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية و أولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية. و أفاد بأنه و تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "قامت مديرية الخدمة الوطنية بفتح مكاتب لها على مستوى جميع ولايات القطر الوطني و ذلك من أجل ترسيخ مبدأ تقريب الإدارة من المواطن و كذا إعطاء أهمية قصوى لتحسين الخدمات و الاستقبال لفائدة المواطنين و الوافدين إلى هذه المكاتب". كما عرفت المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية -يضيف نفس المصدر-مراجعة قيمة منذ شهر جانفي لهذه السنة بحيث تم رفعها بنسبة معتبرة لتمكينهم من تكفل أحسن بحاجياتهم المادية. من جهة أخرى أشار اللواء بن بيشة إلى أن وزارة الدفاع الوطني تشارك بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في عملية محو الأمية لفائدة مجندي الخدمة الوطنية ذوي المستوى التعليمي المحدود مساهمة منها في تكوين هذه الفئة من المواطنين و تسهيل اندماجهم الاجتماعي. و تهدف هذه التدابير إلى التكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين و التجاوب مع تطلعاتهم من خلال عصرنة الإجراءات الإدارية و تخفيفها كما أشير إليه.
