منتحل صفة مدير الشؤون الدينية بميلة يفّر من قبضة الدرك

له حساب جاري لجمع أموال الضحايا

أصدرت الجهات القضائية بولاية ميلة أمرا بالقبض في حق شخص انتحل صفة مدير الشؤون الدينية بالولاية، فيما تمكّنت فرقة الأبحاث والتحريات التابعة لمصالح الدرك الوطني بالولاية من وضع حد لنشاط شريكه في أول عملية نصب واحتيال على مواطن.
قيّد الضحية شكوى ضد ثلاثة أشخاص أوهموه بالحصول على سكن إجتماعي مقابل مبلغ مالي معتبر، وأّكد الضحية في شكواه أن أحد المتهمين قدّم نفسه على أساس أنه المسؤول الأول عن مديرية الشؤون الدينية بالولاية وطلب منه مبلغ ماليا ليتوسّط له لدى المسؤولين بهدف الحصول على مسكن وهو ما جعله يصّب مبلغ 20 مليون سنتيم في حسابه البريدي، غير أن المتهم وشريكيه اختفوا عن الأنظار.
وانطلاقا من المواصفات التي قدمها الضحية والحساب الجاري للمتهم الرئيسي تمكّن عناصر الدرك من تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وبعد عملية ترصّد وتعقب لتحركات اثنين منهم تم توقيفهما، واقتيادهما إلى مركز الأمن، أين حرصت فرقة الأبحاث على فتح تحقيق معمّق معهما بخصوص نشاطهما الإحتيالي، بعدما وضع المحققون احتمال وجود ضحايا آخرين وُعدوا بالحصول على سكنات اجتماعية من قبل ذات المتهمين، اللذان اعترفا بالجرم المنسوب إليهما وأن مهمتهما كانت اصطياد الزبائن، ولكن مصالح الدرك أوقعت بهما بعد أول عملية، فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار. وقدمت ذات المصلحة المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة الذي أصدر أمرا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.