تعاني حاليا المسمكة البلدية الكائن مقرها بعاصمة الولاية سيدي بلعباس الإهمال والتهميش من قبل التجار من أصحاب الرخص الذين استفادوا من محلات وأجنحة داخلها. فبعد سنتين من إخضاعها لعملية إعادة تهيئة بغلاف مالي يقدر ب600 مليون سنتيم بالتنسيق مع مصالح البلدية ومديرية الصيد البحري،أين خضعت لإعادة ترميم على المستوى الداخلي والخارجي شملت تهيئة الأرضية، الجدران، تجديد شبكات الماء والكهرباء وبناء جدار خارجي فاصل، وهي الأشغال التي لم تشفع بإعادة بعث نشاط المسمكة، لتقوم الجهة الوصية بعدها الى توزيع رخص لحوالي 22 تاجر من تجار الأسماك المتجولين استفادوا من أجنحة لممارسة نشاطهم بشكل نظامي لكن تأخر توصيل هذا المرفق بالموارد الحيوية جعلهم يعزفون عنه، وهو ما تداركته الجهات الوصية التي قامت بتوفير كل الشروط الضرورية لضمان نشاطهم اليومي.
وفي هذا الصدد أكدت مديرية الصيد البحري أن إثنان فقط من التجار أبدوا موافقتهما من جملة عشرة توجد أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter