تعيش المدرسة الجزائرية على صفيح ساخن، عقب إعلان الشركاء الاجتماعيين في القطاع التربوي إضرابات واحتجاجات بداية من الفاتح ديسمبر القادم. قررت نقابات التربية العودة إلى الإضرابات التي أصبحت "الحل الوحيد للتأثير في قرارات وزارة التربية"، خاصة عقب تحدث وزيرة القطاع نورية بن غبريط رمعون على إلغاء تطبيق الأثر الرجعي، ما دفع نقابة عمالة التربية والتكوين إلى إعلان إضرابات وطنية في حالة عدم تراجع الوزيرة عن قراراها، في حين تحدثت نقابة "كنابست" عن استئناف إضراباتها يومي 8 و9ديمسبر، بداعي أن الوصاية لم تلب أهم مطالبها وعدم مباشرة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الأخيرة، على أن تنظم "سنابست" إلى هذه الإضرابات بعد تاريخ 15 ديسمبر. وتتعرض المدرسة بذلك إلى تعطّل في الدروس في الأطوار التعليمية، وتتحول إلى ميدان صراع بين الوزارة تعتبر فيا ما يقوم به الشركاء "ابتزاز"، وبين نقابات تتمسك بمطالب مهنية واجتماعية، جعلتها عاملا أساسيا للحفاظ على استقرار السنة الدراسية، في حين أن مهمة الحفاظ على استقرار المدرسية الجزائرية وتجنيبها مختلف الاضطرابات التي تتعرض لها مهمة تلقى على عاتق "الدولة ككل من خلال تعليماتها وقراراتها الصارمة التي تطبق على ارض الواقع بالتنسيق مع الوزارات المعنية بذلك لإخراج المدرسة من رداءة تستمر لأكثر من 20سنة" على حد تعبير رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد احمد ل"السلام".