مثلما انفردت به “السلام” في بداية الأسبوع، فإن عملية استخراج دفاتر الشروط لاستغلال رخصة الجيل الثالث من الهاتف النقال قد تأجلت، إلا أن مصادرنا قالت أن العملية شكلية ولن تستغرق كثيرا من الوقت. وكان وزير تكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد أعلن عن تمديد آجال مختلف مراحل منح رخصة الجيل الثالث، تلبية لرغبة المتعاملين الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحضير ملفاتهم بشكل أحسن. وأوضحت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في بيان لها عقب المرحلة الأولى الخاصة بسحب ملفات الترشح، أن المتعاملين الذين قاموا بذلك أعربوا عن أملهم في الحصول على المزيد من الوقت لتمكينهم من تحضير ملفات الترشح. وقد سبق للسلطات تمديد آخر أجل لإيداع الاكتتابات المتعلقة برخصة الجيل الثالث للهاتف النقال لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي كان قد حدد من 26 إلى 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، فيما أعلن بن حمادي أن تاريخ 31 مارس 2012 سيكون آخر أجل لإطلاق الجيل الثالث من طرف المتعاملين. وحسب مصادرنا، فإن دفتر الشروط قد تم إعداده من قبل لجنة مشتركة بين سلطة الضبط والوزارة الوصية، إلا أن الصيغة النهائية لم تكن مقبولة لدى أحد الأطراف لما تحتويه بعض البنود من غموض، قد يؤدي إلى تناقض مع بعض النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية والتجارة وكذا قانون المالية. وذكرت نفس المصادر أن الأمر قد تم الحسم فيه في وقت متأخر من ليلة أمس، وبالتالي فإن التأجيل سيكون قصيرا ولن يتعدى الأيامإلا أن 31 مارس سوف لن يكون آخر أجل لإطلاق استغلال الجيل الثالث من الهاتف النقال، وهذا للسماح لمتعامل خامس بدخول المسابقة.,