اعتبر المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقالمة، التضييق النقابي الذي يتعرض له عمال القطاع العام والخاص بولاية قالمة خاصة على مستوى شركة سونلغاز. وتطرّق المكتب في بيان له أمس إلى للأوضاع المزرية التي يعيشها العمال بالولاية والانتهاكات التي يتعرضون لها في القطاعين سواء ما تعلق بالظروف المهنية أو نشاطهم النقابي، خاصة في مديرية المسرح الروماني وشركة سونلغاز. لتدرج ذلك في إطار "خرق قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لاسيما منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس في المادة 23 منه حق كل مواطن للانضمام للنقابات دفاعاً عن مصالحه، وهو ما لم تكفله له السلطات العليا في الولاية بعد وقوفها موقف المتفرج و امتناع مفتشية العمل بقالمة عن تطبيق القانون الجزائري، كما حذرت الرابطة من هذه "التجاوزات الممنهجة" ضد النقابيين بالولاية، التي يتوجب على السلطات التدخل لوقفها.