وجه مجلس ثانويات الجزائر نداء إلى المجتمع من اجل الوقوف معها والتحرك لإنقاذ المدرسة العمومية من الأزمة المتعددة الأوجه التي يعيشها قطاع التربية، بسب سياسة الوزارة التي تهوي بنوعية التعليم. وأضافت النقابة في بيان لا أمس، أن "وضع قانون خاص بعمال القطاع يضمن لهم حياة كريمة، ورؤية واضحة لمسارهم المهني و أفضل الشروط لإنجاز مهامهم وتبليغ رسالتهم النبيلة، يعد أولوية ستمكن من إصلاح المنظومة التربوية"، مع ضرورة وضع ميثاق أخلاقي يسمح بحل كل المشاكل التي يعيشها القطاع للوصول إلى مدرسة عمومية، مجانية وذات نوعية للأجيال ضمن ظروف مستقرة . وأضافت النقابة أن تجسيد ذلك سيمكن من إعادة الاعتبار للعلم والمعرفة في المدرسة الجزائرية، دون إغفال أهمية" وضع نظام حوكمة شفاف و ديمقراطي لوضع حد للبيروقراطية و الرشوة التي تنخر جسم القطاع". كما عدد مجلس "كلا" إلى ما يحتسب ضد سياسة وزارة التربية، من حيث حصر علاقة العمل في القطاع بالعقود، التنازل عن الهياكل التربوية للقطاعات الأخرى، إضافة إلى تهديد الأساتذة بالفصل واستعمل العدالة لإعلان عدم مشروعية الإضراب في مقابل قولها بحق التلميذ في التمدرس ضمن ظروف جيدة تنعكس إيجابا على مستواه.