التحرش الجنسي تفشى في قطاع التربية ينظم غدا أساتذة التعليم الثانوي احتجاجا وطنيا، متبوعا باعتصام أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، أطلق عليه احتجاج يوم "الغضب" للمطالبة بضرورة الإسراع في معالجة النقائص التي يعرفها قطاع التربية والأوضاع "المتدهورة" التي ألت إليها المدرسة الجزائرية من جهة، والوقوف ومحاربة آفة التحرش الجنسي التي تفشت في القطاع من جهة اخرى. وجه مجلس أساتذة الثانويات، أمس في بيان له، نداء لأولياء التلاميذ والمجتمع المدني لإغاثة المدرسة الجزائرية من وضعها "المأساوي" نتيجة لإصلاحات "ارتجالية" بعيدا عن المبررات الموضوعية، مما سمح بظهور سلوكات منافية لكل القيم التربوية التي بدورها زادت من تأزم هذا القطاع الحساس، وأوضح انه في الوقت الذي تشهد فيه المدرسة الجزائرية سلسلة من الإصلاحات ظاهرها الحرص على مواكبة التغيرات التي يعرفها العالم في شتى المجالات وباطنها زعزعة الهيكل التنظيمي للوسط التربوي. وأضاف البيان أن الدولة الجزائرية تخلت عن مسؤولياتها اتجاه أكبر قطاع في البلاد، قطاع لا يقدر بثمن ينتج العقول النيرة ويكون الرجال، فراحت تساويه ببقية القطاعات الأخرى فيما يتعلق بالتأطير والتوظيف، وهو أمر يثير الاستغراب والحيرة إذ كيف يحرم هذا القطاع من مناصب عمل لتأطير كاف ومناسب لتلاميذنا، ما افرز وضعية معقدة بفعل غياب التأطير والنقص الفادح في مجال التأطير الإداري والبيداغوجي. وأشار المصدر الى نداء الاغاثة لمجلس ثانويات الجزائر جاء بعد تيقن هذا الأخير من عجز الوصاية على معالجة الوضع وتجاهلها لمطالبنا المتمثلة في "إصلاح الإصلاح "وتوفير الإطار السليم للتعليم والتربية، وأوضح ان إغاثة المدرسة هي مسؤولية وطنية ليست حصرا على فئة واحدة، وأضاف انه إيمانا من مجلس أساتذة الثانويات، بأنه لم يعد ممكنا القبول بهذا الوضع الذي يميزه انعدام ظروف التمدرس المناسبة ( الاكتظاظ، الفوضى، مدرسة ديكورية وروضة أطفال أكثر منها بناء تعليمي ينتج كفاءات،هيمنة الجانب الاداري على الجانب البيداغوجي، عزوف الأساتذة والتلاميذ ،نظافة الوسط المدرسي، التسيب الإداري وسوء التسيير على غرار غياب استراتيجية في تسيير القطاع ،انعدام الكفاءة المهنية ، تحييد الأستاذ عن الفعل البيداغوجي، القضاء على التعليم التقني، انعدام الرقابة، تسيير قطاع هام كقطاع التربية بعقلية الدشرة والجهوية وشراء الذمم ،انتشار ظاهرة الرشوة والمحاباة والتمييز، صفقات مشبوهة أكثر منها استثمارات عقلانية هادفة على حساب نقص الهياكل بمعايير عالمية)، الى جانب -يضيف المصدر- "نقص التأطير الإداري والبيداغوجي بشكل غير مسبوق مما فتح المجال للتوظيف التعاقدي وسياسة البريكولاج والحلول الترقيعية، واقع كان للوصاية اليد الطولى فيه من خلال السماح بمرور قانون يحمل بذور مسمومة، انعدام الأمن وتفشي ظاهرة العنف والتي نحذر من استفحالها في ظل نقص التأطير وأساليب التوظبف والاكتظاظ، تفشي ظاهرة التحرش الجنسي وانعكاساته الخطيرة على الوسط التربوي". وأكد مجلس ثانويات الجزائر أن مسؤولية المساهمة في إدارة عجلة التغيير المطلوب في المدرسة وفرض شروط العمل المناسبة تقع على مسؤولية الجميع، مسؤولون، أساتذة وممثلين (نقابة)، أولياء تلاميذ، ومن الضروري تجند الجميع لحماية المدرسة العمومية الضامنة لتكافؤ الفرص لأبناء الجزائر، والوقوف أمام كل المحاولات الرامية إلى تشريد التربية والتعليم، وأشار إلى إن قضية التعليم قضية مجتمعية تهم كل الجزائريين و تحكم مستقبل البلاد لذلك فإننا جميعا مدعوون إلى الدفاع عن المدرسة العمومية وحق أبنائنا في تعليم نوعي مجاني.