من المنتظر أن يشن غدا الاثنين مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية احتجاج أطلق عليه يوم الغضب على الأوضاع التي يعرفها القطاع، التي أضحت خطيرة ومأساوية وفق نداء الاستغاثة الذي وجهه المجلس لكل أطراف القطاع من نقابات وأولياء وتلاميذ ومدراء وحتى مفتشون والمجتمع المدني بأكمله والذي يسعى فيه إلى مشاركتهم جميعا لإنقاذ المدرسة الجزائرية. وجه مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية لأولياء التلاميذ والمجتمع المدني نداء لإغاثة المدرسة الجزائرية من وضعها المأساوي نتيجة لإصلاحات ارتجالية بعيدا عن المبررات الموضوعية، مما سمح بظهور سلوكات منافية لكل القيم التربوية التي بدورها زادت من تأزم هذا القطاع الحساس مؤكدا في بيان له ”أنه جاء هذا النداء بعد تيقن نقابتنا من عجز الوصاية على معالجة الوضع وتجاهلها لمطالبنا المتمثلة في ”إصلاح الإصلاح” وتوفير الإطار السليم للتعليم والتربية في الجزائر، هذا الإطار هو رهان مستقبل البلاد”. وأكد المجلس أنه في الوقت الذي تشهد فيه المدرسة الجزائرية سلسلة من الإصلاحات ظاهرها الحرص على مواكبة التغيرات التي يعرفها العالم في شتى المجالات يعرف باطنها زعزعة الهيكل التنظيمي للوسط التربوي، معتبرا بأنه لم يعد ممكن القبول بهذا الوضع الذي يميزه انعدام ظروف التمدرس المناسبة (الاكتظاظ، الفوضى، مدرسة ديكورية وروضة أطفال أكثر منها بناء تعليمي ينتج كفاءات، هيمنة الجانب الإداري على الجانب البيداغوجي، عزوف الأساتذة والتلاميذ، نظافة الوسط المدرسي...) هذا وحذر المجلس من التسيب الإداري وسوء التسيير: (غياب استراتيجية في تسيير القطاع، انعدام الكفاءة المهنية، تحييد الأستاذ عن الفعل البيداغوجي، القضاء على التعليم التقني، انعدام الرقابة، تسيير قطاع هام كقطاع التربية بعقلية الدشرة والجهوية وشراء الذمم، انتشار ظاهرة الرشوة والمحاباة والتمييز، صفقات مشبوهة أكثر منها استثمارات عقلانية هادفة على حساب نقص الهياكل بمعايير عالمية)، في ظل نقص التأطير الإداري والبيداغوجي بشكل غير مسبوق مما فتح المجال للتوظيف التعاقدي وسياسة البريكولاج والحلول الترقيعية ”واقع كان للوصاية اليد الطويلة فيه من خلال السماح بمرور قانون يحمل بذور مسمومة” –يضيف البيان-. واستغل المجلس ليحذر من جديد من انعدام الأمن وتفشي ظاهرة العنف في ظل نقص التأطير وأساليب التوظيف والاكتظاظ والتحرش الجنسي وانعكاساته الخطيرة على الوسط التربويين وهذا قبل أن يتهم الدولة الجزائرية بأنها تخلت عن مسؤولياتها اتجاه أكبر قطاع في البلاد، ما أفرز وضعية معقدة بفعل غياب التأطير والنقص الفادح في مجال التأطير الإداري والبيداغوجي. وأمام هذا وجه المجلس نداء استغاثة للأساتذة، أولياء التلاميذ ونقابات القطاع لإنقاذ المدرسة الجزائرية، مؤكدا على أهمية التحرك بالنظر إلى الاساتذة الذين فقدوا الأمل وأصبحت أمنيتهم الوحيدة الحصول على التقاعد أو التقاعد المسبق ورسالته إليهم أنه بعد 10 نوفمبر 2014 المدرسة العمومية ذات الجودة لن تكون حلما وأنها بحاجة لنضالهم حتى تتجسد على أرض الواقع. ودعا المجلس التلاميذ للحرك باعتبارهم الذين أصبحت المدرسة الجزائرية بالنسبة إليهم معتقلا يدخلونه دون جرم ارتكبوه تكبح فيها طاقاتهم وتضيع أغلى سنوات حياتهم، والدروس الخصوصية تستنزف أموال أوليائهم رسالتنا إليهم أنه بعد 10 نوفمبر 2014 التغيير ممكن، مع أهمية مشاركة الأولياء حسبه لإنقاذ المدرسة التي هي ضمان لمستقبل أبناءئهم. وفي الرسالة التي وجهها المجلس إلى النقابات جاء فيها ”إلى نقابات القطاع رسالتنا إليهم أن الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا: النضال يجمعنا، حبنا لمدرسة عمومية ذات جودة يجمعنا، عزة وكرامة الأساتذة تجمعنا. يوم الغضب والأمل 10 نوفمبر 2014 نقترح عليكم لفتح صفحة جديدة للعمل المشترك دون المساس بخاصية كل نقابة، وهذا في ظل توجيه رسالة أخرى إلى المدراء والمفتشين والمسؤولين، وإلى المنظمات العاملة في مجال المرأة وحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، حيث أكد المجلس ”أن يغضبوا معنا ويساندونا في محاربة آفة التحرش الجنسي لأن مجتمعات أقل تحفظا من مجتمعنا ودولا أكثر تفتحا تحارب هذه الظاهرة”، وختم المجلس بالقول أن مسؤولية المساهمة في إدارة عجلة التغيير تقع على مسؤوليتنا جميعا ومن الضروري تجند الجميع.