برأت محكمة حسين داي، ثلاث رجال شرطة من وحدات الجمهورية بباش جراح ويتعلق الأمر بكل من "ل.ب.ه"،"ل.ل"و"د.ع.ا"، بعدما تمت متابعتهم بتهمة إفشاء أسرار المهنة على أساس أنهم سرّبوا لصحفي من جريدة يومية خاصة وثيقة لمجالس تأديبية طالت عناصر الشرطة تابعون لوحدتين من عناصر التدخّل والتي كان من المقرر نشرها بولاية غرداية فيأكتوبر من السنة الفارطة . القضية بدأت بعد نشر مقال عن العناصر التي تعرّضت لمجالس تأديبية بعد المظاهرات التي قامت بها عناصر الشرطة الخاصة بمكافحة الشغب وانتقالهم مشيا من مقر المدرسة بالحميز إلى قصر الحكومة من أجل تقديم جملة من المطالب، وتم رفع 19 مطلبا للوزير الأول استجاب ل 12 منها. مصالح الأمن فتحت تحقيق معمق حول مسرّب هذه المعلومات ، وتمت الإستعانة بسجّل المكالمات الهاتفية للصحفي كاتب المقال واتضح أن الأخير كان على اتصال بثلاث عناصر من جهاز الشرطة لم ترج أسماءهم في القائمة المسرّبة للمجلس التأديبي، ولكنهم أحيلوا على التحقيق ،أين أنكروا قيامهم بتسريب الوثيقة للصحفي ، وبعد مواجهتهم بسجّل المكالمات الهاتفية للصحفي صرّح عناصر الشرطة أنهم لم يكونوا على علم بأنه صحفي ،وهو مال لم يقنع وكيل الجمهورية الذي التمس توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا في حقهم مع تغريمهم ب 20 ألف دينار غرامة مالية. إصدار المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات ضد المشاركين في الحركة الاحتجاجية خلق جوا مضطربا في جهاز الشرطة خوفا من تكرار السيناريو وتحمل الوثيقة الصادرة عن المديرية العامة والتي تحمل رقم 004976 قرارات تأديبية ضد عناصر وحدات الجمهورية للأمن الذين دخلوا في حركة احتجاجية.