دعت حركة النهضة الطبقة السياسية إلى التوحّد والالتفاف في وقفة جادة لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، تبعا للفراغ المؤسساتي الذي يخيّم على تسيير أمورها. وجاء في البيان الذي صدر أمس عن أمانة الإعلام بالحركة، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال عكست خطورة الوضع الاقتصادي، حيث أنها تعدّ "إعلانا رسميا عن إفلاس الدولة الجزائرية اقتصاديا وماليا أعقب حالة الإفلاس السياسي"، خاصة بعد تسجيل تراجع كبير لمداخيل العملة الصعبة مع التقلص التدريجي لاحتياط الصرف، ما ينبئ بحسب هذه المؤشرات بقرب دخول الجزائر مرحلة الاستدانة مجددا بعد أن خرجت منها بصعوبة. وأشار المكلف بالإعلام في النهضة محمد حديبي، أن" هذه التصريحات جاءت عشية تغييرات للأشخاص قامت بها السلطة في الجهاز التنفيذي والقطاعات الاقتصادية الحساسة بعيدا عن مراجعة حقيقية لعمق الازمة التي أوصلتنا إلى هذا النفق، والمتمثلة في الأزمة السياسية الناتجة عن حالة الفراغ المؤسساتي وغياب المسؤولية السياسية في هرم الدولة"، ما وضع قرارات الحكومة خارج إرادة الشعب لخدمة مصالح جماعات وأشخاص معينين. كما اعتبرت الحركة توقيت تصريحات الوزير الأول عشية التغيير الحكومي تنصّلا من المسؤولية السياسية والأخلاقية عن نتائج تسيير نظام الحكم للوضع الاقتصادي وبرامجه التي وصفتها ب"المفلسة تسعى في هذه المرحلة الى رفع الغطاء مستقبلا عن الأداء الحكومي" .