سلطت أول أمس، محكمة الجنح بباتنة، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، على المدير الولائي السابق للتكوين والتعليم المهنيين بولاية باتنة، ومقاول ومسير مكتب دراسات، عن تهم مخالفة الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية، والاختلاس، وسوء استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، فيما برأت المحكمة صاحبة مكتب الدراسات وموظف بذات المكتب. وتتعلق القضية بمشروع إنجاز التدفئة المركزية لمركز التكوين والتعليم المهنيين 03 بحي الشهداء، حيث تم تسجيل خروقات تتمثل في ثغرة مالية تقدر ب365 مليون سنتيم، واستهلك المشروع الغلاف المالي المخصص له والمقدر ب794 مليون سنتيم دون أن تنتهي أشغاله، كما تم اكتشاف خروقات أخرى تتمثل في إسناد المشروع دون التقيد بأحكام الصفقات العمومية والاختلاس وسوء استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور.
